پرداخت نفقه با تأخیرتأثیر تمکین بر تحقق بزه ترک انفاق

خلاصهٔ رأی

پرداخت نفقه با تأخیر مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.(سیفی)احراز تمکین زوجه شرط تحقق بزه ترک انفاق است.(سیفی)

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980282000323 شماره دادنامه : 9509970223100941 تاریخ : 1395/07/26 رأی دادگــــاه در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم الف. ک. 2- اقای ر.الف. ن. با وکالت خانم م. ش و آقای ف. ن. نسبت به دادنامه شماره 932126 مورخ 93/11/27 صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ر.الف. ن. دائر بر ترک انفاق نسبت به همسرش ( خانم الف. ک. ) و فرزند مشترکشان به نام ر. ن. به شرح و استدلال مندرج در دادنامه و عدم تمکین زوجه به استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به شکایت همسر رای بر برائت وی صادر واعلام گردیده و بابت نفقه فرزند مشترک با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده وی رابه تحمل شش ماه حبس درجه 6 محکوم نموده و به استناد مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق مجازات وی را به مدت 2 سال صادر نموده است ، تجدیدنظرخواه ردیف اول به برائت متهم از اتهام ترک انفاق نسبت به خود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم نسبت به محکومیت خود بابت ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک در مهلت قانونی اعتراض نموده اند پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت گردیده است هیات دادگاه پس از تهیه گزارش از پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای متهم نموده است که طرفین واحدی از وکلای متهم در جلسه رسیدگی حضور یافته و به بیان مطالب خود پرداختند هیات دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین ملاحظه می گردد که ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید یا به اساس آن خدشه ای وارد کند از ناحیه تجدیدنظرخواهان ارائه نگردیده و به نظر این دادگاه رای بدوی خالی از اشکال و ایراد اساسی بوده و بزهکاری متهم در ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک به شرح مندرج در دادنامه بدوی محرز بوده اما به لحاظ عدم تمکین زوجه و ترک منزل مشترک بزهکاری زوج در ترک انفاق نسبت به وی محرز و محقق نبوده و تجدیدنظرخواهی آنان با هیچیک از بند های ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق نبوده و به استناد بند الف ماده 455 قانون مذکور با رد آن دادنامه بدوی تایید می گردد . رأی صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور