پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا

خلاصهٔ رأی

در بزه ربا، صرف دریافت چک بدون وصول وجه آن، مصداق دریافت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا محسوب نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.ت. دایر بر اخذ ربا موضوع شکایت ع.ن. به وکالت از م.ن.، بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، گزارش ضابطین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیئت سه نفره کارشناسان متهم نامبرده از مورث شاکی در یک مرحله در ازای 000/000/500 ریال با دریافت 000/600/97 ریال سود جمعاً 000/600/597 ریال دریافت و در مرحله دیگر در قبال 000/000/660/1 ریال مبادرت به دریافت 000/000/700 ریال سود به همراه اصل مبلغ 000/000/660/1 ریال نموده اند. هر چند در صفحه 4 از نظریه هیئت سه نفره کارشناسان مبلغ 000/000/900 ریال به عنوان مازاد دریافتی قید شده ولی در صفحه 3 همان نظریه اعلام شده است در قبال چک ها دو فقره چک ده میلیون تومانی به بانک ارائه نشده لذا مبلغ 000/000/700 ریال به عنوان مازاد محسوب می گردد. با این اوصاف بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ 000/600/797 ریال در حق شاکی (ورثه متوفی ) محکوم می گردد. در گزارش کارشناسی قید شده است متهم در قبال 000/000/000/3 ریال، 12 فقره چک 31 میلیون تومانی به همراه یک فقره چک به مبلغ 000/000/000/3 ریال دریافت نموده که هیچ کدام از چک های 31 میلیون تومانی به بانک ارائه نشده و با این اوصاف هیچ گونه مبلغی به عنوان مازاد از جانب متهم دریافت نشده و صرف نظر از این که متهم مدعی شده که چک ها را به متوفی عودت داده و این که عودت شده است یا خیر به لحاظ این که صرف دریافت چک مازاد تلقی نمی گردد و تا وصول و دریافت وجه نقد ارکان تحقق بزه ربا محقق نمی باشد. لذا در این قسمت با حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض خانم الف.ب. به وکالت از آقای ع.ت. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972181101227 مورخ 17/9/92 صادر شده از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ 000/600/797 ریال در حق شاکی آقای م.ن. (ورثه متوفی) از حیث ارتکاب بزه اخذ ربا می باشد. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های معموله در مرحله نخستین و ملاحظه نظریات ابرازی کارشناس یک نفره و هیئت کارشناسی رسمی دادگستری هرچند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی باشد. مع الوصف با توجه به گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران به شماره دادنامه 286 مورخ 27/4/90 که حکایت دارد شاکی بدوی پرونده آقای م.ن. احد از دوازده نفر وراث متوفی ب.ن. است، بنابراین رد تمام مال در وجه وی مبتنی بر اشتباه می باشد. بنابه مراتب با لحاظ گواهی مزبور دادگاه میزان رد مال به مشارالیه را از مبلغ فوق به مبلغ 334/053/93 ریال تقلیل و از این حیث دادنامه اصلاح و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص اعتراض آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر اصداری از همان دادگاه که متضمن برائت آقای ع.ت. از اتهام اخذ ربا بابت مابقی مبالغی که وی محکومیت حاصل نموده یعنی نسبت به 12 فقره چک سی و یک میلیون تومانی که حسب اظهارات وکیل شاکی پرونده به شرح صفحه 187 پرونده کار که در قبال پرداخت سه میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) و بابت بهره دریافت شده است، با لحاظ جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه بند سوم نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شرح صفحات 176 و 177 پرونده مبنی بر این که هیچ یک از چک های صادره به بانک ارائه نشده است و نظر به این که تا زمانی که وجه چک ها دریافت نگردیده باشد، ربا تحقق نمی یابد، از آن جایی که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظر ارایه وعنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین خدشه و خللی مترتب نیست بنا به مراتب مذکور، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی