پرداخت اجرت المثل پس از تایید فسخ عقد اجارهاستفاده از حق حبس توسط مستاجر درفرض تخلف قراردادی

خلاصهٔ رأی

بعد از تایید فسخ عقد اجاره، مستاجر بابت ادامه تصرفات خویش، باید اجرت المثل را بر اساس نظر کارشناس پرداخت کند و نمی تواند اجرت المثل را بر اساس اجرت المسمی بپردازد؛ زیرا عقد اجاره منحل شده و قابلیت استناد ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی بانک ... با وکالت آقای م. غ.ف. از دادنامه شماره 1209-940 مورخ 1394/10/20 موضوع پرونده کلاسه 82-940998 شعبه 104دادگاه حقوقی تهران که طبق آن تجدیدنظرخواه باجلیب نظرهیات کارشناسی به پرداخت 6/210/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی اجرت المثل یک واحد تجاری و انباری محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراضی که درخور نقض دادنامه موصوف باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارایه نشده و از حیث رسیدگی نیز اصول و قواعد مهم آیین دادرسی رعایت شده است توجهاٌ به اینکه به موجب دادنامه شماره 1356-930997 مورخ 1392/11/5 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فسخ قرارداد اجاره در مورخ 1391/12/28 مورد تایید قرارگرفته است بنابراین با تایید فسخ عقد اجاره نسبت به آینده منحل شده است و بعد از انحلال استناد به عقد اجاره و اکثر شروط مندرج درآ ن یز قابلیت پذیرش ندارد زیرا عقد اجاره ای دیگر وجود ندارد تا بتوان به آن استناد کرد و اظهار داشت که اجرت المثل بر اساس اجرت المسمی می باشد وتو جهاً به اینکه از آثار فسخ اعاده وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد است درعقد اجاره باتوجه به اینکه عقد مذکور از عقود مستمر می باشد خیار فسخ طبق ماده 496 قانون مدنی از تاریخ تخلف ثابت می شود درمساله مطروحه به لحاظ تخلف بانک درپرداخت اجاره بها قرارداد فسخ شده واثر فسخ نسبت به آتیه است وبه گذشته سرایت ندارد تا مستاجر درمور ادامه تصرفات خود اجرت المثل را براساس اجرت المسمی پرداخت کند بدیهی است باتوجه به آثار فسخ نیزباید سرقفلی را به مستاجر پرداخت کند اماچون مستاجرتخلف ازقرارداد کرده نمی تواند به حق حبس استناد کرده و از پرداخت اجرت المثل که یک نوع خسارت است خودادری کند واعلام کند چون سرقفلی پرداخت نشده بانک ازپرداخت اجرت المثل معاف است عی هذا با توجه به موارد مذکور دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناً تایید واستوار می نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار داود صادقی - مهدی کریمی پناه پندانی