وضع عوارض بر فعالیت بانک‌ها توسط شورای شهر

خلاصهٔ رأی

حوزه فعالیت بانک ها کشوری بوده و در نقاط مختلف کشور شعبه دارند لذا شورای اسلامی هر شهر حق وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را به دلیل فعالیت غیر محلی، ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی بانک م. به طرفیت 1- شهرداری منطقه . . . تهران و بانک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم ابطال رأی شماره 1160884/319/ د ک 77 مورخه 26/9/91 با احتساب خسارات دادرسی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها کشوری بوده و در نقاط مختلف کشور شعب دارند و شورای اسلامی هر شهر حق وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را به دلیل فعالیت غیر محلی، ندارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در چند فقره رأی به شماره های 344 و 220 و 2 بر مبنای استدلال مذکور، مصوبات شورای اسلامی چند شهر را به دلیل وضع عوارض کسبی برای بانک ها، ابطال کرده است. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوا و ردّ دفاعیه خواندگان و بنا بر استدلال مذکور و به استناد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق و منعکس در پرونده و اصل 171 قانون اساسی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رأی کمیسیون موضوع خواسته و محکومیت شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده قضایی بر مبنای تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 صادر و اعلام می شود. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه . . . تهران به طرفیت بانک م. و مدیریت شعب . . . تهران نسبت به دادنامه شماره 260-11/3/92 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران (به شماره رأی 1160884/319 ردک 77) می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست بر اساس دادنامه های شماره 724 الی 759-11/1/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامشهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها برخلاف قانون و خارج از صدور اختیارات می باشد لذا موجبی جهت نقض رأی معترضٌ عنه نیست در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه ایراد اساسی که ملازمه با نقض آن باشد مشهود نیست بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ امیری