وضعیت معامله ملک مرهونه

خلاصهٔ رأی

اگر ملکی در رهن باشد؛ معامله نسبت به آن باطل نبوده زیرا اصل لزوم قرارداد است و امکان الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر فک رهن یا رفع بازداشت وجود دارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ح. ر. با وکالت م. و. به طرفیت م. د. با وکالت س.الف. م. به خواست صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان مبیع در خصوص یک باب مغازه جاری جزءپلاک ثبتی 118 فرعی از 126 اصلی واقع در تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی گلستان 14 قطعه دوم شمالی طبقه زیر زمین به مساحت تقریبی 96/13 متر مربع موضوع بیع نامه شماره 9038 مورخ 90/5/2 مقوم به 51/000/000 ریال خلاصه اظهارات وکیل خواهان این است موکل ملک مودر نظر را از خوانده خریداری به جهت بازداشت بودن ملک مورد معامله امکان صدور سند رسمی وجود ندارد باتوجه به اینکه ملک مورد معامله قبل از عقد بیع و انتقال به موکل بازاشت بوده و هرگونه معامله نسبت به مال بازداشت شده باطل و بلا اثر لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان بیع را نموده است وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است بازداشت ملک قبل از معامله بوده شش مورد بازداشتی داشته است ولی بازداشت بودن ملک از موارد بطلان معامله نمی باشد با توجه به اینکه حسب اظهارات طرفین ملک مورد نظر قبل از معامله بازداشت بوده است و به موجب ماده 56قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و و شرطی و رهنی نسبت به سال توقیف شده باطل و بلا اثر است و به موجب ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش ان قانونا ممنوع است باطل می بشد لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص حکم به بطلان عقد بیع و همچنین خوانده را در اجرای ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 1/660/000 ریال و هزینه دادرسی محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ا زتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد رئیس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران -بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی م. د. با وکالت س.الف. م. بطرفیت ح. ر. از دادنامه شماره 2059مورخ 94/11/26 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بطلان بیع (مبایعه نامه مورخ 90/5/2 )که موضوع آن فروش یکباب مغازه درپلاک ثبتی 118فرعی از 126 اصلی به جهت اینکه ملک در بازداشت بوده اصدار یافته است وارد وموجه است زیرا قطع نظر ازموارد طرح شده در لایحه ی تجدیدنظرخواهی که وکیل تجدیدنظرخواه بیان نموده قانون مذکور صرفاٌ ناظربر اجرای حکم قطعی دادگاه بوده ومعامله رانسبت به عملیات اجرائی باطل دانسته است وطلبکاری که مال به نفع اوتوقیف شده به درخواست اومیتوان نسبت به صدور حکم به ابطال معامله اقدام نمود چون در دادنامه شماره 1730مورخ 94/9/28 به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به تعهدات قراردادی رسیدگی نگردیده وماده مذکور مانع از رسیدگی دادگاه به دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در مبایعه نامه نبوده وفک رهن یا رفع بازداشت که در دادنامه مذکور منجربه قرار عدم استماع گردیده ناشی از استنباط اشتباه از قانون یاد شده میباشد ودرحاضر باخرید یکباب مغازه از ملکی که تبدیل به واحدهای مسکونی وتجاری متعددی گردیده وقبلاٌ دربازداشت بوده نمیتوان اصل لزوم قراردادها را نادیده گرفت وازطرفی قرار صادره از اعتبار امر مختوم یا امر محکوم برخوردار نیست ومیتوان دعوی الزام به انجام تعهد که از جمله آنها فک رهن میباشد رامطرح نمود بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداٌ بمواد 358 و2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام میگردد . شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی