وضعیت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

خلاصهٔ رأی

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392(مواد راجع به جایگزین حبس)، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ شده است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ص. ع. فرزند خ. 37 ساله کارگر اهل و ساکن قرچک مذهب شیعه تبعه ایران فاقد سابقه کیفری مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شاکی به نام ت. ع. به شرح مضبوط و منعکس در پرونده لذا نظر به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی نظریه کارشناس تصادفات کیفرخواست صادره اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 717 از کتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مجازات اسلامی و رعایت بند اول از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید همچنین از حیث جنبه خصوصی بزه مستنداً به مواد 488 و559 و568و709و710و714و715 از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت 1- دودهم درصد دیه کامله بابت ارش تورم ران راست 2- چهارصدم دیه کامله بابت جراحت دامیه خلف طاق سر در دو منطقه 3- یک صدم دیه کامله بابت ارش آسیب خفیف نسوج نرم شانه چپ 4- نصف چهارپنجم از یک پنجم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک نی راست که بدون عیب بهبودیافته در حق شاکی محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ./الف رئیس شعبه 103 جزائی دادگستری قرچک - زونیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ص. ع. فرزند خ. از دادنامه شماره9309972923300500مورخ13/5/93 صادره از شعبه103 دادگاه عمومی جزائی قرچک که به موجب آن و حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ت. ع. به لحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری که منجر به تصادف و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به تجدیدنظرخوانده گردیده محکوم به پرداخت مقادیری بابت دیه و ارش در حق نامبرده و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت گردیده که با توجه به محتویات پرونده چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد النهایه چون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده لذا به استناد تبصره 4 ماده22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزودن ماده68 و شق ث ماده38 از قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات جنبه عمومی جرم و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً و با اصلاحات به عمل آمده تأیید می گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی