وضعیت دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مورد معامله

خلاصهٔ رأی

در صورتی که ملک مورد معامله در رهن بوده و دلیلی مبنی بر رضایت مرتهن نسبت به انجام معامله نباشد؛ دعوای الزام به انجام تعهد مبنی بر رفع بازداشت، فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله منجر به قرار رد است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ف. ک. فرزند م. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت خانم الف. ح. فرزند ع.الف. به خواسته 1-الزام خوانده به فک رهن و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقی طبقه ... به انضمام پارکینگ جزء ملک به پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه 93-754 که وکیل خواهان در جلسه مورخ 10-9-93 دادگاه خواسته خود را افزایش داده و غیر از خواسته های مذکور الزام خوانده به رفع بازداشت از ملک فوق الذکر به جهت اعتراض به تصمیم اداره چهارم اجرای اسناد رسمی به تاریخ 1-9-93 و شماره 139304901014007677 درخواست کرده است سپس در جلسه مورخ 8-2-94 دادگاه خواسته افزایش یافته اخیرالذکر را مسترد کرده است 2-الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی فوق الذکر با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه 93-1506 . به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته به موجب سند عادی بیع مورخ 20-2-91 خواهان یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ به شرح صدرالذکر را از خوانده خریداری کرده است و تحویل گرفته و خوانده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی امتناع دارد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای هر دو پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که داشته ملک مورد معامله در سند عادی بیع مورخ 20-2-91 که مستند دعوی خواهان است طی اسناد رسمی شماره ... مورخ 25-9-88 و شماره ... مورخ 16-10-88 که قبل از انجام معامله فی مابین خواهان و خوانده می باشد در رهن بانک قرار گرفته بنابراین صرف نظر از اینکه ملک فوق الذکر در بازداشت نیز می باشد و برابر مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال ملک مورد بازداشت باطل است ، نظر به اینکه قبل از انعقاد عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ملک مورد معامله در رهن بوده و معامله خواهان و خوانده نیز توسط مرتهن تنفیذ نشده و دلیلی بر رضایت مرتهن نیز جهت انجام معامله مذکور ارائه نشده ، بنابراین دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان در هر دو پرونده را برابر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در هر دو پرونده را صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. ن. به وکالت از خانم ف. ک. به طرفیت خانم الف. ح. نسبت به دادنامه شماره 421و420 مورخ 94/03/30 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در رابطه با الزام خوانده به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و تنظیم سند رسمی و الزام به ایفاء تعهد رفع بازداشت و خسارت دادرسی صادر گردیده دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند . مستندا به مواد 355 و 353 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در نهایت تائید می نماید . رای صادره قطعی است. مستشاران دادگاه جعفر افراشی - احمد فاتحی