وضعیت دعوای تخلیه پس از فسخ قرارداد اجاره

خلاصهٔ رأی

صدور قرار رد دعوی تخلیه عین مستاجره (به لحاظ فسخ قرارداد) به استناد اینکه با فسخ قرارداد اجاره، رابطه استیجاری بین طرفین وجود ندارد؛ فاقد جایگاه قانونی است و مستاجر مکلف به تخلیه و تحویل است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع. ر. فرزند م. با وکالت آقای ش. ح.ن. به طرفیت شرکت ج. آقای الف. الف. به خواسته تخلیه (به لحاظ فسخ قرارداد اجاره) یک باب مغازه دادگاه با توجه به محتویات پرونده با رابطه استیجاری بین اصحاب دعوی با توجه به فسخ قرار داد مورخ 23/7/1391 احراز نمی گردد بنا بر این طرح دعوی تخلیه برابر مقررات و جاهیت قانونی ندارد و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاها های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای الف. الف. نظر به اینکه برابر ملی لایحه ای که به شماره 1683 تاریخ 6/8/1394 ثبت شده وکیل خواهان دعوی خود را نسبت به وی مسترد نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 107 قانون فوق اخیر الذکر قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 31 عمومی حقوقی تهران - فیروز فرج زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. ر. فرزند م. بطرفیت شرکت ج. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 0676 مورخ 1394/8/9 صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0285 که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه( خواهان دعوای نخستین) بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 4805568 مورخ 1391/7/23 بلحاظ فسخ قرارداد اجاره بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی مآلاٌ وارد و موجه بنظر می رسد زیرا محکمه محترم بدوی مرقوم داشته چون قرارداد اجاره فسخ گردیده فیمابین اصحاب دعوی رابطه استیجاری وجود ندارد تا موجب صدور حکم تخلیه گردد در حالیکه بموجب قرارداد مارالذکر قبلاٌ رابطه استیجاری فیمابین اصحاب دعوا وجود داشته و بموجب دادنامه شماره 01067 مورخ 94/12/11 شعبه 27 محکمه محترم بدوی و دادنامه قطعی شماره 283 مورخ 94/3/9 این دادگاه فسخ گردیده و رقبه متنازع فیه نیز در تصرف مستاجر می باشد که هم اکنون با توجه به قطع رابطه استیجاری وجود عین مستاجره در تصرف مستاجر فاقد جایگاه قانونی بوده و مستاجر موظف به تخلیه و تحویل عین مستاجر به موجر می باشد و علیهذا چون قرار معترض عنه در جایگاه قانونی خود اصدار نیافته در خور تائید نیست باستناد ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی و صدور رای ماهیتی به مرجع محترم صادرکننده قرار منقوض اعاده میگردد رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار