وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودن

خلاصهٔ رأی

در صورت رد معاملات فضولی و با وجودعین مال، موضوع تلف حکمی به جهت باطل بودن معاملات وضمانی بودن ید انتقال گیرندگان قابل تحقق نیست.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ۱- ب. ق. پ. ب. کالت اقای ع. م. ۲-ج. ن. ۳- ا. ش. بطرفیت نامبردگان فوق نسبت به دادنامه شماره ۱۶۱۸۱۳۳۴-۱۴۰۰/۱۱/۴ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعربرابطال معاملات واسنادانتقال خودروسوناتاوای اف مشکی به شماره انتظامی ۵۶ج ۱۹۷ * ۲۲ وانتقال رسمی به خواهانها وپرداخت خسارت دادرسی مطابق تعرفه، نظربه اینکه حسب مفاددادنامه شماره ۴۳۹-۹۴/۴/۲۳ شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ * و۵۵-۹۶/۱۰/۲۸ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تحصیل خودرومذکوربه عنوان یکی ازاموال شکات ان پرونده درنتیجه اعمال متقلبانه وفعل مادی بزه کلاهبرداری ازجانب اقای س. ثابت است.وازجمله ان افعال مجرمانه اغوا کردن مالک خودرو ( خانم ن. س. ) به انتقال خودروبه یدبعدی اقای س. به شرح مندرج درذیل سندپیش فروش کمپانی خودروبوده است.با عنایت به اینکه برانتقال مجرمانه متعاقب تحصیل مجرمانه خودرواثارعقدصحیح بارنمی گردد.ودرحکم معامله فضولی است.که با لحاظ اعمال مالک وشکات ردان محرزمی باشد.سلسله معاملات وانتقال خودروبا ردمعامله درخورابطال می باشد.وازجانب دیگربا وجودعین مال موضوع تلف حکمی به جهت باطل بودن معاملات وضمانی بودن یدانتقال گیرندگان خودروبه بیع فاسدبرموضوع قابلیت انطباق ندارد.مضافا اگرچه درابطال معامله، ابطال سندوجه مستقلی ندارد.وبا بطلان معامله سندراجع به ان نیزبی اعتبارخواهدشدخواسته ابطال اسنادمعامله به شرح سطوراخردادخواست نخستین جزی خواسته بوده است.وازاین حیث نیزایرادی بردادنامه یادشده واردنمی باشد. بنابراین دادگاه به استنادماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی وماده ۳۶۵ قانون مدنی تجدیدنظرخواهی را ردودادنامه یادشده را درحق تجدیدنظرخواهان تایید می نماید. متذکرمی گردد.دادگاه نخستین تکلیف خواسته های استردادخودروومطالبه اجرت المثل رامشخص نکرده است.این رای قطعی است.٪ رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه د. ع. ع.