وصف کیفری نقل و انتقال مستثنیات دین
خلاصهٔ رأی
مستثنیات دین ناظر بر استفاده ضروری مدیون نسبت به بعضی اموال بوده و منصرف از نقل و انتقال آن مال به قصد مجرمانه و فرار از دین است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم ز. ص. از همسرش آقای ج. ک. و پدر همسرش آقای الف. ک. به اتهام معامله به قصد فرار از پرداخت دین به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک. شکایت کرده و توضیح داده طبق پرونده اجرایی شماره ... ک. در اداره ثبت اسناد و املاک الف. مهریهاش را به اجرا گذاشته و نامه توقیف اموال به تاریخ ۱۳۹0/5/18 گرفته و حال متوجه شده شوهرش ملک را به پدرش منتقل کرده است پس از صدور کیفرخواست علیه متهمین پرونده در شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. مستقر در ف. رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 1138- 1392/11/12 به لحاظ اینکه خانه جزء مستثنیات دین است و انتقال آن جرم محسوب نمیشود حکم بر برائت متهمین صادر میگردد خانم ز. ص. نسبت به رأی مذکور اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان الف. در مقام رسیدگی تجدیدنظر طی دادنامه شماره 682- 1393/5/14 با این استدلال که عمل آنان با توسل به استدلال مقید در رأی معترض عنه در رابطه با مستثنیات دین قابل توجیه نیست از آن جهت که مستثنیات دین حکماً ناظر بر استفاده و استعمال ضروری و غیر قابل انکار مدیون نسبت به بعضی از اموال میباشد که به کیفیت مطروحه منصرف از نقل و انتقال مال به قصد مجرمانه است اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر یک از تجدیدنظرخواندگان را به تحمل یک سال حبس و رد عین مال (چنانچه تاکنون در ملکیت آقای الف. ک. باشد) و در غیر اینصورت رد قیمت یا مثل آن از اموال وی بابت تأدیه دین محکوم مینماید. رأی صادره غیابی بوده که طی دادنامه شماره 488- 1394/4/13 صادره از آن دادگاه در مرحله واخواهی تأیید و قطعی میشود. آقای ج. ف. به وکالت از محکوم علیهما با تقدیم لایحهای که حین مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز-رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطالب ابرازی و عنوان شده از سوی وکیل متقاضیان اعاده دادرسی به شرح مندرج در لایحه تقدیمی عمدتاً دفاعیات ماهوی است که قابل طرح در مقام درخواست اعاده دادرسی نمیباشد و مطلب و مدرک جدید و موثر که قابلیت بررسی داشته باشد و تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید ارائه نگردیده لذا درخواست به لحاظ عدم انطباق با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 قابل پذیرش نبوده و مردود اعلام میگردد. رئیس و عضو معاون شعبه 35 دیوان عالی کشور سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی