وصف کیفری ساخت کلید به عنوان مقدمه ی جرم سرقت

خلاصهٔ رأی

هرگاه جرمی مقدمه جرم دیگر باشد، تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد مبنای قانونی است. در جرم سرقت نیز، نظر به اینکه ساخت کلید مقدمه جرم سرقت است تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد مبنای قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی متهم ح. فرزندم. نسبت به دادنامه غیابی شماره880451 صادره از این شعبه که حسب آن به اتهام سرقت به حبس و شلاق و رد مال و از بابت تهیه کلید جهت ارتکاب سرقت به حبس و از باب نگهداری مشروبات الکلی به شلاق محکوم گردیده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع دفاعیات متهم و اینکه در این مرحله از دادرسی اعتراض موجهی که خلل بر اساس دادنامه وارد آورد مشاهده نگردیده، مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره را تأیید [و] ضمناً نظر به اینکه در دادنامه غیابی از جهت اتهام نگهداری مشروبات الکلی محکومیت حبس از قلم افتاده، نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی (که توسط اجرای احکام از گمرک استعلام خواهد شد) محکوم می‌نماید. رأی صادره به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان می‌باشد. رئیس شعبه1051دادگاه عمومی جزایی تهران - دادمهر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. نسبت به دادنامه شماره 00280-2/3/1391 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت و نگهداری مشروبات الکلی محکومیت حاصل کرده است در مورد تجدیدنظرخواهی وی در آن قسمت که به اتهام ساخت کلید محکوم گردیده نظر به اینکه ساخت کلید مقدمه جرم سرقت است تعیین مجازات جداگانه فاقد مبنای قانونی است لذا ضمن حذف مجازات در این قسمت و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن تبدیل مجازات حبس در قسمت نگهداری مشروبات الکلی به بیست میلیون ریال جزای نقدی نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدید نظرخواهی به‌عمل آمده در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران استیری - عظیمی