وصف کیفری بردن اجباری زوجه توسط زوج به منزل مشترک

خلاصهٔ رأی

اگر زوج، زوجه را جبرا به خانه خود ببرد، عمل وی عنوان مجرمانه ندارد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 336-93/11/13 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ع.ز. و ر. ز. با وکالت آقای م. ف. به اتهام مشارکت در آدم ربایی شاکیه و مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و بند ث از ماده 38 و بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل دو سال حبس تعزیری (با سه درجه تخفیف) محکوم و به موجب دادنامه شماره 445-94/3/25 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان ... رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. خانم ر. ل. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: 1- موکل این جانبه آقای ع.ز. همسر شرعی و دائمی خانم م.ج. می باشد و اطاعت از اوامر زوج بر زوجه شرعاً و قانوناً لازم و واجب است و بردن ایشان به مسافرت ولو با اکراه اشکال شرعی و قانونی نداشته و ندارد و دیوان عالی کشور (شعبه 37) بردن همسر توسط شوهر را جرم ندانسته است و لذا عمل متهم مصداق جرم آدم ربایی نبوده است. 2- حقوقدانان و عامه مردم بر این باورند که آدم ربایی توسط پدر و همسر تحقق پیدا نمی کند. 3- فتوای مراجع تقلید نیز بر جرم نبودن عمل مذکور دلالت دارد و نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2/2557-77/6/10 این است که اگر شوهر زن خود را جبراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است و نه سرقت. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 94/12/18 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقایان ع. ز. و . ز . با وکالت خانم ر. ل. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 445-94/3/25 صادر شده از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان ... موجّه است زیرا طبق کپی مصدق سند رسمی ضمیمه خانم م.ج. زوجه رسمی و معقوده محکوم علیه ع. ز. بوده و ملزم به تمکین از زوج بوده و حسب مستندات ارائه شده و فتوای مراجع معظم تقلید، عمل انتسابی نسبت به وی جرم نبوده و بدین جهت عمل ارتکابی محکوم علیه دیگر (ر. ز.) نیز مصداق مشارکت در جرم نبوده و موضوع با صدر بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق می باشد لذا با استناد به ماده 476 این قانون ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید. شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی - سید مجتبی قریشی