ورود خسارت به علت تعلل در تأخیر پروانه ساختمانی

خلاصهٔ رأی

شهرداری مسئولیتی در جبران خسارت وارده به صاحبان املاک تعاونی‎های مسکن به دلیل سهل‎انگاری تعاونی‎ها در تهیه مدارک و انجام تشریفات ندارد.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.ب.) مالک پلاک ثبتی ... مدعی است پس از انتقال سند به نام وی از شهرداری درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده که شهرداری اقدام به صدور نقشه کرده و با ارائه نقشه مورد تأیید نظام مهندسی و استعلامات صورت گرفته و پرداخت حق بیمه و ... و پس از انجام تشریفات قانونی، شهرداری از انجام خواسته ممانعت کرده است، در حالی که مکلف است ظرف 7 روز از تحویل مدارک نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. صدور پروانه در زمان مقرر قانونی صورت نگرفته و موجب مراجعه مکرر وی به شهرداری شده و پس از قریب 7 ماه، پروانه صادر کرده و موجبات خسارت برای وی را فراهم آورده، به گونه‌ای تورم ایجاد شده در این مدت به حدی بوده که خسارت وارده به هیچ وجه قابل مسامحه نمی باشد. فلذا صدور حکم به جبران خسارت را خواسته است. شهرداری طی لایحه‌ای اعلام داشته: اولاً ـ صدور پروانه در خصوص زمین مورد ادعایی ـ که بخشی از اراضی مورد واگذاری توسط تعاونی مسکن کارکنان دادگستری می باشد ـ مستلزم تشریفات مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و مواد 23 و 24 [آیین‌‌نامه اجرایی] قانون زمین شهری و الزامات طرح‌های مصوب توسعه شهری اعم از تفصیلی و جامع بوده است. ثانیاً ـ تعاونی مربوط، به نیابت از اشخاص و اعضای تعاونی مکلف به رعایت مقررات فوق الذکر بوده است. ثالثاً ـ پس از تقاضای صدور پروانه توسط مالک، واحد مربوطه اقدامات قانونی را معمول داشته است. رابعاً ـ چنانچه تأخیری در سیر صدور پروانه صورت گرفته، ناشی از عدم کفایت مدارک و اقدامات تعاونی واگذارکننده اراضی بوده و دعوی متوجه شهرداری نمی باشد. خامساً ـ تعاونی مذکور طبق ضوابط قانونی مکلف به آماده‌سازی اراضی مورد واگذاری به اعضای خود طبق دستورالعمل‌های شهرسازی و دریافت تأییدیه شهرداری و سپس واگذاری می باشد و تعاونی در این مدت چنین اقداماتی را در مواعد مقرر انجام نداده و ... چنانچه شاکی مدعی ورود خسارت می باشد (در صورت صحت)، اقدامات ناقص تعاونی واگذارکننده اراضی سبب آن بوده و در این خصوص هیچ رابطه‌ای بین شاکی و شهرداری وجود نداشته است، علیهذا دلیل و مستندی که شهرداری از انجام وظایف قانونی ممانعت نموده و از مقررات تخلف کرده، ارائه نشده و لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه محمدی ـ شریفی