وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

خلاصهٔ رأی

تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده ی کلان یا غیرکلان از اشخاص با وعده ی پرداخت وام، مصداق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان بتاریخ ۰۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه بایگانی فوق تحت نظر است. نماینده محترم دادستان حضور نداشته و طبق ماده ۳۰۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضرورتی به حضور وی نیست. هیات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره پرونده را معد اظهار نظر و صدور رای تشخیص داده و ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید: گردشکار : اقایان ع. و پ. ر. طی دادنامه صادره از شعبه *و به اتهام کلاهبرداری ، هر کدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم و مجازات حبس برای سه سال تعلیق شده است. با ابلاغ دادنامه ، وکیل متهمین نسبت به ان اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وی به این شعبه ارجاع شده است. هیات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل متهمین و انجام مشاوره ، پرونده را معد اظهار نظر و صدور رای تشخیص داده و ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و بشرح ذیل بصدور رای مبادرت مینماید.: رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ع. و پ. ر. با وکالت اقای ع. ا. گ. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۱ در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان ، تجدیدنظرخواهان مذکور به اتهام کلاهبرداری ( از طریق تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص با وعده پرداخت وام ) با استدلالی که بعمل امده ، هر کدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۰۹۲/ ۱ ریال جزای نقدی محکوم و سپس مجازات حبس مورد حکم برای مدت سه سال تعلیق شده است ، با توجه به محتویات پرونده و کیفیت وقوع جرم و نوع اعمال ارتکابی متهمین و نظر به اینکه حسب بند ه ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ، قبول سپرده اعم از کلان یا غیر کلان از اشخاص ، جزی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و تبصره ۶ ماده ۲ همان قانون ، رسیدگی به تمامی جرایم موضوع ان قانون را در هر حال بعهده دادگاههای محترم انقلاب اسلامی گذاشته است ، لذا از نظر این دادگاه ، ماهیت و عنوان صحیح اعمال ارتکابی متهمین ، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص و با توجه به عدم صلاحیت محاکم محترم کیفری دو در رسیدگی به جرایم مذکور و به استناد بند پلاک ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاههای محترم انقلاب *مستقر در *ارسال می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان - مستشار دادگاه ا. گ. ز. ا. ح. ا. ن.