هزینه تغییر صندوق بیمه
خلاصهٔ رأی
واگذاری وظایف دستگاههای دولتی با واگذاری مالکیت آنها به بخش غیر دولتی متفاوت بوده و کارکنان شرکتهای خصوصی شده، مستحق دریافت هزینه تغییر و جابجایی از صندوق بازنشستگی به دیگر صندوقها نیستند.
متن کامل
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»; آن تصریح نموده: «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده میباشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی و تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین میگردد»;. در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و با رعایت بند 1 تصویبنامه شماره 15895 ت 38856-1/10/138، آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آئین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که دراجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیر دولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود؛ اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی [رداخت هزینه جابجایی تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی] غیر موجه تشخیص و رد میگردد. رأی صادرشده قطعی است. رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه نوروزی ـ بهرامی