نقش سند رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل

خلاصهٔ رأی

در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له می تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواهان باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم م. ق. فرزند م.با وکالت بعدی آقای ح. م. به طرفیت خانم م. ه ن. فرزند ع. و آقای ف.ط.فرزند ا. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ 1388/12/2 لغایت اجرای حکم خواسته مقوم به 51/000/000 ریال نسبت به پلاک ثبتی شماره .....فرعی از ....اصلی قطعه اول واقع در بخش ....تهران (یکدستگاه آپارتمان) با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از صدور دادنامه قطعی در خصوص سایر خواسته های مطروحه فیمابین قبلی در این پرونده نظر به اینکه حسب مفاد لایحه ابرازی وکیل خواهان مبنی بر اینکه تا کنون سند رسمی پلاک مزبور بنام موکل وی انتقال نیافته است و از طرفی نظر به اینکه هم اکنون سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواندگان می باشد و اجرت المثل نیز اختصاص به مالک قانونی ملک دارد.فلذا دعوای مطروحه به کیفیت مطروحه و در حال حاضر قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 و 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوای خواهان راصادر و اعلام می دارد.قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران - ریحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم م.الف. ق. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت خانم م. ن. و آقای ف. ط. از دادنامه شماره 00591 مورخ 1393/5/29 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ 1388/12/2 لغایت اجرای حکم به لحاظ اینکه سند مالکیت پلاک مورد تنازع به نام خواندگان می باشد و اجرت المثل نیز اختصاص به مالک قانونی ملک دارد غیرقابل استماع دانسته شده و قرار عدم استماع دعوا ( رد دعوا ) صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی مستندات پرونده صرفنظر از اینکه به موجب حکم قطعی تجدیدنظرخواندگان محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال شده اند بنابراین استدلال دادگاه بدوی صحیح نمی باشد و از آنجایی که تجدیدنظرخواه فقط چهل میلیون تومان از ثمن معامله را به تجدیدنظرخواندگان پرداخت کرده است و عمده ثمن در نزد وی باقی مانده است محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت اجرت المثل به اعتقاد این دادگاه منطبق با عدالت و انصاف نمی باشد از این رو درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته در نهایت تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی