نقش رضایت مادر در خروج فرزند از کشور

خلاصهٔ رأی

پدر حتی در صورت داشتن حق حضانت، نمی تواند فرزند را بدون رضایت مادر از کشور خارج نماید.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ا.ا.م. به طرفیت آقای س.ا با وکالت آقای ر.الف. ع. به خواسته ممنوع الخروج نمودن فرزند مشترک به نام س. هفت‌ساله ماحصل اظهارات خواهان بدین شرح است که در تاریخ 1392/02/2 واقعه طلاق فی‌مابین اینجانب و خوانده در دفتر رسمی طلاق ثبت گردید و حضانت فرزند مشترک به نام س. هفت‌ساله در اختیار اینجانب قرار گرفت با عنایت به اینکه خوانده در فرانسه زندگی می‌کند و تهدید کرده فرزند مشترک را با خود به فرانسه خواهد برد تا آنجا زندگی کند تقاضای ممنوع الخروج نمودن فرزندم را دارم وکیل خوانده ضمن اعلام این‌که فرزند مشترک هفت‌ساله است و تا چند ماه دیگر با پایان هفت سالگی حضانت به پدر محول خواهد شد تقاضای رد دعوی خواهان را دارم به نظر دادگاه ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تصریح نموده که صغیر را بدون رضایت مادر نمی‌توان به خارج از کشور فرستاد و با توجه به این‌که پدر طفل ساکن فرانسه است احتمال اینکه فرزند مشترک را با خود به کشور یاد شده ببرد وجود دارد دفاعیات وکیل خوانده نیز به نظر موجه نمی‌رسد زیرا حتی در صورت حضانت پدر مشارالیه نباید فرزند را بدون رضایت خواهان از کشور خارج نماید علی‌هذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 42 قانون مارالذکر حکم به ممنوعیت فرزند مشترک به نام س. هفت‌ساله جهت خروج از کشور صادر می‌نماید این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده 2 تهران - اصلان بدیهه اقدم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ا با وکالت ر.الف. ع. به طرفیت الف. س.م. نسبت به دادنامه شماره 01202 مورخ 1393/08/27 شعبه 261 محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01 مبنی بر صدور حکم به ممنوع الخروج نمودن فرزند مشترک هفت‌ساله به نام س. وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی