نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد

خلاصهٔ رأی

اگر در قرارداد شرط شود درصورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می آید نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نیست؛ زیرا همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط دادخواست فسخ می دهد این خود اعمال فسخ است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م. ض. به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای الف. الف. و. با وکالت آقای الف. ت. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مبایعنامه شماره 436 مورخ 1387/10/26 به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد مبایعنامه، خیار تأخیر ثمن برابر بندهای یک الی سه از ماده 3 ثمن معامله مطابق مبایعنامه فوق‌الذکر و صورت جلسه مورخ 1388/3/16، خیار شرط برابر مفاد مندرجات در بخش توضیحات مورد توافق طرفین به هر علت از جمله بلامحل بودن چک‌های... با احتساب هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق‌الوکاله وکیل مقوم به 51/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن (مشروط له) بایستی به طریقی اراده خویش را به طرف مقابل عقد اعلام نماید و سپس در مقام تأیید آن در محکمه برآید و از آنجائی که وکیل خواهان‌ها دلیلی اقامه نکرده است که دلالت بر این امر نماید، لذا دادگاه دعوی را با وصف فعل قابل استماع ندانسته و با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست خانم م. ض. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای الف. الف. و. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 524-939/6/93 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدورحکم به تأیید فسخ قرارداد عادی 1387/10/26 به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد با این استدلال که چون خواهان قبلاً فسخ را اعمال نکرده تا تأیید آن را از دادگاه بخواهد قرار رد دعوا صادر گردیده است، حالیه صرف‌نظر از اینکه اگر در قرارداد شرط شود در صورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می‌آید، نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نمی‌باشد، چرا که همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط از طرف مقابل، دادخواست فسخ می‌دهد این خود اعمال فسخ می‌باشد؛ چرا که در اعمال فسخ دادخواست تقدیمی به دادگاه آیا ارزش یک اظهارنامه را ندارد؟ علیهذا انفساخ به طریق اولی نیازی به اعمال فسخ قبل از تقدیم دادخواست را ندارد چرا که طبق قرارداد اعلام شده مثلاً درصورتی که چک ارایه شده از سوی خریدار منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ می‌باشد؛ یعنی بیع از اول به هم خورده تلقی می‌گردد کأنه که معامله‌ای انجام نشده است. لذا دادگاه قرار صادره از سوی دادگاه محترم بدوی را منطبق با موازین قانونی ندانسته و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی