نظریات مشورتی در مورد وکالت

شمارهٔ نظریه-23671 — اداره حقوقی قوه قضاییه

خلاصهٔ رأی

نظریات مشورتی در مورد وکالت – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 16 نظریه مشورتی در خصوص مبحث وکالت در آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است.

متن کامل

نظریات مشورتی در مورد وکالت ” در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 16 نظریه مشورتی در خصوص مبحث وکالت در آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است. نظریات مشورتی در مورد وکالت نظریه مشورتی شماره 7/455 مورخ 1391/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 31 ق.آ.د.م. مصوب 1379 که هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب و معرفی نمایند، تعیین وکیل جدید بدون اینکه در وکالتنامه جدید عبارت منفردا یا مجتمعا قید شود و یا اینکه به عزل وکیل سابق تصریح شود، موجب منتفی شدن وکالت وکیل اول نیست و وکالت وی همچنان به قوت خود باقی است مگر اینکه به عزل آن تصریخ شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1613 مورخ 1392/8/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 32 ق.آ.د.م. مصوب 1379 ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از 50 درصد سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آن ها خارج است. ضمنا به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1323 مورخ 1392/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بانک های خصوصی از جمله شخصیت های حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیستند که بتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط موضوع بند های 1 و 2 آن ماده به عنوان نماینده استفاده نمایند، بنابراین نماینده بانک خصوصی سمتی در پرونده ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1150 مورخ 1392/6/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه کمتراز پنجاه درصد سهام بانک ملّت به دولت تعلق دارد، لذا با عنایت به ماده 4 قانون محاسبات، ‌بانک ملّت غیردولتی(خصوصی) می باشد و بنابراین به لحاظ مفهوم مخالف ماده 32 ق.آ.د.م. 1379، مجاز به معرفی نماینده قضایی نبوده و صرفاً افرادی که با توجه به اساسنامه مربوطه دارای حق امضای اسناد تعهدآور هستند راساً یا با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، می توانند درطرح دعوی و تعقیب پرونده قضایی وحضور درجلسات دادگستری، اقدام نمایند.