نحوه تقسیم مسئولیت میان بیمه گران متعدد

خلاصهٔ رأی

به اتکای قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، زمانی که در برابر بیمه گر دو متعهد وجود دارد، اصل بر مسوولیت مساوی بین بیمه گران است و مطابق قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، تقسیم و تسهیم خسارت به نفع هر دو شرکت بیمه گر است.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدید نظرخواهی بیمه کوثر با وکالت خانم م. ش. به طرفیت بیمه رازی از دادنامه شماره ۲۲۲۴-۱۴۰۰ صادره از شعبه محترم ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه وجه ۱۳۶۸۹۰۰۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که به موجب ان حکم بر محکومیت اصدار یافته، با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته و تجدیدنظر خواه بر این متمرکز است.که دادگاه نخستین به داعیه وی توجهی ندارد. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر تمرکز نمود که رای مورد اعتراض به دلایل زیر شایسته نقض می باشد.: زیان دیده اقای ح. س. ز. گ. نزد هر دو شرکت بیمه اتش سوزی داشته با این توضیح که مشترکین اداره برق نزد بیمه کوثر بیمه بوده اند. بیمه رازی خسارت اتش سوزی زیان دیده را پرداخته و ادعا دارد. باید شرکت بیمه کوثر خسارت را می پرداخت. صرف نظر از این که می توانستند از طریق بیمه مرکزی حل اختلاف نمایند، دادگاه به اتکای قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ، زمانی که در برابر بیمه گر دو متعهد وجود دارند، اصل بر مسوولیت مساوی بین بیمه گران است. شرایط داخلی بیمه نامه ایجاد تکلیف یا رفع تعهد برای بیمه گر دوم نمی کند. تقسیم و تسهیم خسارت به نفع هر دو شرکت بیمه گر است. الجمع مهما امکن اولی من الطرح . از این رو به استناد مواد ۳۵۳-۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفاد نامه۲۱۲-۹۹ مورخ۵-۶-۹۹ بیمه کوثر ص۷۷ پرونده در خصوص مازاد بر ۶۸۴۴۵۰۰۰۰ ریال از مبلغ محکوم به رای نخستین را نقض و حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده را در رقم مازاد بر یک دوم محکوم به صادر و اعلام می نماید. درسایر موارد رای مورد تایید است . این رای قطعی است.رای صادره قطعی است. رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه د. و. ن. ع. م.