نحوه تعیین مجازات برای شخص حقوقی
خلاصهٔ رأی
رأی دادگاه بدوی رای دادگاه درخصوص اتهام شخص حقوقی *با نمایندگی حقوقی خانم ا. ب. دایر بر تسبیب در فوت مرحوم خانم ف. خ. ناشی از قصور در امر پزشکی با تقصیر به میزان ده درصد موضوع شکایت اقای م. ا. ، دادگاه با توجه به نظریه هییت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی با احراز و انتساب بزه فوق
متن کامل
رأی دادگاه بدوی رای دادگاه درخصوص اتهام شخص حقوقی *با نمایندگی حقوقی خانم ا. ب. دایر بر تسبیب در فوت مرحوم خانم ف. خ. ناشی از قصور در امر پزشکی با تقصیر به میزان ده درصد موضوع شکایت اقای م. ا. ، دادگاه با توجه به نظریه هییت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی با احراز و انتساب بزه فوق به نامبرده مستندا به مواد ۲٫۱۲٫۱۴٫۱۹٫۱۸٫۴۹۵ ، و مواد ۴۴۸٫۴۴۹٫۴۶۲٫۴۸۸ ، ، ۴۸۹٫۵۴۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) ازحیث جنبه خصوصی جرم متهم را به پرداخت ده درصد دیه ی کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم ، ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع حادثه در حق شاکیان مطابق گواهی انحصار وراثت ، محکوم می نماید. که متهمین مکلف هستند ظرف هر سال قمری نصف مبلغ دیه را به شاکی پرداخت نمایند و در خصوص جنبه عمومی بزه ، نکته ی حایز اهمیت این است.که هر چند بر اساس ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری ، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است ، لکن در صورتی که نماینده ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود. ، شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری می باشد. و در پرونده حاضر ، جرم منتسب به شخص حقوقی *می باشد. ، لکن سوال و نکته مهمتر این است.در خصوص جرایمی که مجازات قانونی انها صرفا بر اشخاص حقیقی قابل اعمال است. ( حبس و شلاق ) ، مجازات نمودن اشخاص حقوقی به چه شکل و نحوه ای خواهد بود؟. قانون در این خصوص ساکت است ، لکن به باور دادگاه ، در اینگونه موارد ابتدایا جرم ارتکابی باید مشخص گردد. [در پرونده حاضر جرم واقع شده عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به فوت می باشد.] ، سپس مجازاتی که قانونگذار برای ان جرم در نظر گرفته مشخص شود. [شش ماه تا سه سال حبس تعزیری] ، سپس از انجایی که مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.می بایستی یکی از ان مجازاتها منتها متناسب با درجه ی مجازات بزه ارتکابی ، برای اشخاص حقوقی تعیین نمود. علی ای حال بنا بر مطالبی که شرح ان گذشت ، دادگاه ، متهم را به پرداخت دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی ( درجه پنج ) در حق صندوق دولت محکوم می نماید. النهایه دادگاه به لحاظ وجود جهات تخفیف ( حسن سابقه ) و پیش بینی اصلاح مرتکبین از ناحیه دادگاه ، برقراری ترتیبات جبران ضرر و زیان از طریق بیمه و فقد سابقه کیفری ، اجرای مجازات نامبرده را به مدت یک سال تعلیق می نماید. ضمنا متذکر می گردد. چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردند قرار تعلیق لغو و محکومیت معلق نیز به اجرا در خواهد امد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد. رییس شعبه *در – ر. ا. ج.