نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه مأخوذه است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 100086 - 93/6/19 شعبه 1021 دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء .... و ماده 23 قانون مجازات اسلامی 92 به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و ردّ وجوه مأخوذه به شکات ، انفصال از خدمات عمومی ، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است . محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که : این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع ردّ مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم می بایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رأی می نمایند از جمله می توان به رأی صادره از شعبه 33 دیوان عالی کشور به شماره 211 - 95/2/21 و پیرو آن رأی شماره 808 - شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 608 - 75/6/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام نموده اند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند . پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ 95/10/1 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای م. س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد بنابراین با استناد به ماده 476 قانون مزبور درباره آن قرار ردّ اعاده دادرسی صادر می گردد. شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد نیازی - سیدنصرت الله اعتماد