نحوه تعیین جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر
خلاصهٔ رأی
در بزه انتقال مال غیر،ملاک تعیین جزای نقدی میزان مال مأخوذه توسط متهم بوده و مبلغ مندرج در بیع نامه یا قرارداد نمی تواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 9309974413801482- ۱۳۹۳/10/28 از جمله با رد تجدیدنظرخواهی آقای الف. ا. نسبت به دادنامه شماره 930997442400680- ۱۳۹۳/4/10 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ارومیه متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی متساویاً به مبلغ دو میلیارد ریال مبلغ اخیر را به هر کدام تصحیح نموده است که محکومعلیه با تقدیم لایحهای به دفتر کل دیوان عالی کشور و اجمالاً با این ادعا که اساساً در قرارداد منعقد با شاکی پرونده دخالتی نداشته و فروش مال به فرض مستحقللغیر بودن آن توسط متهم دیگر صورت گرفته و در رأی حقوقی صادره که خواهان علیه ما طرح نموده به این امر تصریح شده و خواسته وی علیه اینجانب منتهی به رد دعوی شده که تصاویر قرارداد و دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه (9409974410100714 مورخه ۱۳۹۴/6/29) و استشهادیه محلی پیوست میباشد و علاوه بر آن دادگاه تجدیدنظر نه تنها به اعتراضمان رسیدگی ننموده بلکه جزای نقدی دادگاه بدوی را تشدید هم نموده است که بدین لحاظ به استناد بندهای ج و چ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامههای بدوی و تجدیدنظر را هم پیوست درخواستش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9309974413801482- ۱۳۹۳/10/28 مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از جهات مرقوم در لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت نظر به اینکه اولاً بنا بر آنچه از متن دادنامه مارالذکر افاده میگردد مبلغ مأخوذه در قبال فروش مال غیر و مآلاً کلاهبرداری یکصد و پنجاه میلیون تومان بوده که به تصریح ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب علاوه بر رد مال معادل مال اخذ شده به جزای نقدی محکوم میشود و مبلغ مندرج در بیعنامه یا قرارداد نمیتواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد از این رو صدور حکم به محکومیت نامبردگان به پرداخت جزای نقدی به دو میلیارد ریال وجاهت قانونی نداشته است. ثانیاً با عنایت به صراحت ماده یک مرقوم جزای نقدی مورد حکم در هر حال نباید بیش از یک برابر مال اخذ شده تعیین شود و تعداد افراد و شرکاء مجوز عدول از صراحت قانون نبوده و عمومات و اطلاق ماده 125 قانون مجازات اسلامی نمیتواند مستمسک جزای نقدی فراتر از مال مأخوذه در اثر کلاهبرداری و فروش مال غیر قرار گیرد. ثالثاً: مرجع تجدید تحت هیچ عنوان اعم از اصلاح و تصحیح و غیره مجاز به تشدید مجازات نبوده به ویژه اینکه دادستان یا شاکی در این خصوص معترض نبودهاند بنابراین بجهات مرقوم درخواست اعاده دادرسی آقای الف. ا. نسبت به دادنامه مارالذکر با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - علیرضا رحمانی