نحوه تعیین اقساط در دعوی اعسار
خلاصهٔ رأی
در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، اقساط تعیینی باید متناسب با محکوم به تعیین شود؛ بنابراین اگر محکوم به، دیه باشد، اقساط آن به عنوان درصدی از دیه تعیین خواهد شد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ک. و الف.م. به طرفیت خوانده ف.خ. به خواسته صدور حکم اعسار به تقسیط از محکومبه دادنامه (1295) بدین شرح که خواهان برابر درخواست تقدیمی و در جلسه دادگاه به استناد گواهی گواهان تعرفه شده که همگی اعلام داشتهاند با توجه به وضعیت خاص مشارالیه و اینکه متهم دادنامه فوق، قادر به پرداخت یکجای کل مبلغ محکوم به نمیباشد لذا به همین دلیل خواستار صدور حکم اعسار و تقسیط را نموده است و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی و با توجه به انجام فرجه قانونی پرداخت دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی خواستار پرداخت کل مبلغ دیه پس از انقضاء مدت قانونی شدهاند و دلیل و مدرکی که متضمن خلاف ادعای خواهانها باشد ارائه نکردهاند و شهودان تعرفه شده نیز بر ناتوانی آنها در پرداخت یکجای مبلغ فوق شهادت دادهاند فلذا دادگاه با توجه به مدارک مستندات ارائه شده دعوی خواهان را ثابت تشخیص مواد 1 و 20 و 25 قانون اعسار مصوب 1353 و ماده سه قانون نحوه محکومیتهای مالی حکم به اعسار و تقسیط محکومبه خواهانها به شرح ذیل به مبلغ 000/000/7 ریال به صورت نقد و یکجا و مابقی ارزش ریالی دیه مقرر به صورت اقساط ماهیانه 000/000/2 ریال در حق خوانده تا استهلاک کامل بدهی صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران- مراد زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ف.خ. نسبت به دادنامه شماره 355-۱۳۹۳/4/۱۰ صادره ازشعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار ک. و الف.م. از پرداخت یکجا محکومبه موضوع دادنامه شماره 1295-۱۳۹۲/11/۲۷ و تقسیط محکوم به مذکور به صورت پرداخت مبلغ 000/000/7 ریال نقداً توسط هر یک از خواهانها و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال ماهیانه توسط هر کدام از خواهانها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمیباشد و دادنامه در اساس صحیح بوده و خدشهای به اساس آن وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمیباشد. لیکن چون محکوم به به صورت دیه میباشد و اقساط تعیین شده نیز متناسب نیست. این دادگاه، با اصلاح اقساط تعیین شده به این صورت که هر کدام از خواهانها بدواً دو درصد دیه کامله سهم خویش را نقداً و ما بقی هر کدام از خواهانها منفرداً و ماهیانه نیم درصد دیه کامل از سهم محکومیت خویش را تا استهلاک کامل دیه موضوع حکم پرداخت نمایند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که این رأی مانع استیفاء محکومبه از اموالی که بعداً از محکومعلیهما کشف شود نخواهد بود. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی- مداح