نحوه اعمال کیفیات مخففه

خلاصهٔ رأی

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه موظف است تمامی مجازات های بزه مورد حکم را تخفیف دهد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109984440601372 شماره دادنامه : 9409970925300534 تاریخ : 1394/02/21 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. برابر دادنامه شماره 53- 1394/01/19 تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. را نسبت به دادنامه شماره 120 صادره از شعبه 103 دادگاه جزایی س. که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و ردّ مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده محکوم گردیده است، مردود اعلام و با تخفیف و تقلیل حبس به 4 سال دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. وکیل محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و عنوان کرده براثر شکایات خواهران موکل، گویا موکل در تاریخ 1348/03/10 به بنگاه معاملاتی خ. مراجعه و با علم به فوت مادرشان ملکی که متعلق به او بوده را برای خودش قولنامه نموده است و برای اثبات ادعای خود کپی قولنامه‌ای تقدیم دادسرا می‌نمایند. حال این قولنامه که مورد انکار شدید موکل قرار می‌گیرد و امضاء‌ منتسب به خود را منکر گردیده چگونه به دست شکات رسیده معلوم نشده است باری موکل در تحقیقات مقدماتی و دادسرا شدیداً منکر اصالت قولنامه ابرازی شده است و خواهان ارائه اصل آن و درخواست جلب کارشناس امضاء را برای اثبات بی‌گناهی خود شده که متأسفانه به این درخواست قانونی موکل عنایتی نشده است. لذا با استناد به بندهای 4و6 ماده 272 قانون آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی می‌نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسماعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9409974414400053- 1394/01/19 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع‌نظر از این‌که ضرورت داشته بهای مال مورد کلاهبرداری (مأخوذه) و جزای نقدی معادل آن به‌طور صریح و منجز در رأی اصداری مشخص می‌شد اما با توجه به زمان وقوع بزه (سال 1391 یا قبل از آن) اعمال تخفیف برابر مقررات مواد 37-38 و نیز 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجاهت قانونی ندارد و با تقلیل پنج سال حبس به چهار سال عملاً با امعان نظر به ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق (حاکمیت قانون زمان وقوع جرم) تخفیفی در مجازات حبس اعمال نگردیده است. ضمن این‌که می‌بایست در تمامی شقوق مجازات واحد (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف داده می‌شد و اقدام گزینشی در این‌گونه موارد موجه نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اعاده دادرسی ح.ن. نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ متناسب نبودن مجازات با جرم ارتکابی به‌رغم اعمال تخفیف (با وصف فوق) با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت دارد که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور- عضو معاون سید علی‌اصغر لطیفی رستمی- سید اسماعیل محمدی