نحوه احراز توقف تاجر در دعوای ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

مراد ومقصود مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت، ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد و به هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص، ورشکسته اعلام نمود.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی ورشکستگی سازمان ** به شماره ثبت ۳۸۰۱۴۵وبشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا ایراد مطرح شده توسط وکلای تجدیدنظرخواهان در مورد" توقف ظاهری" در عین اینکه صحت دارد. اما در ارتباط با "توقف واقعی "موثر نیست چه اینکه مراد ومقصود قابل انتساب به مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت که مورد استناد وکلای مرقوم واقع شده ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد. وبه هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص ورشکسته اعلام نمود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشاردادگاه