نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

خلاصهٔ رأی

اداره کل راه و شهرسازی به نوعی مکلف به ابلاغ واقعی نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است و چنانچه مالک در دسترس نباشد و یا از دریافت تصمیم اتخاذ شده امتناع و استنکاف ورزد، طی تشریفات لازم باید موضوع در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.الف. نسبت به دادنامه شماره 93/79000 که به‌موجب آن به جهت اینکه در مهلت مقرر و تعیین ‌شده به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض نکرده قرار رد دعوای وی صادر و اعلام گردیده نظر به اینکه ابلاغ تمام اوراق و احکام و تصمیمات و دستورات و اظهارنامه‌ها و.. تابع مقررات عام بوده که در مقررات آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و نظر به اینکه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ذینفع و متضرر از احکام و دستورات و... این موضوع مورد عنایت و توجه قانون‌گذار قرار گرفته و نظر به اینکه در ما نحن فیه صرف حضور به ادارات مورد نظر، جهت پیگیری حقوق تجدیدنظرخواه نه مفید ابلاغ واقعی است و نه اماره ابلاغ قانونی را می‌نماید و نظر به اینکه به‌موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370/11/3 اداره کل راه و شهرسازی به ‌نوعی مکلف به ابلاغ واقعی نظریه کمیسیون ماده 12 است و چنانچه مالک در دسترس نباشد و یا از دریافت تصمیم اتخاذ شده امتناع و استنکاف نماید طی تشریفات لازم باید موضوع در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود و نظر به اینکه به این مهم توجه نشده زیرا ابتدا باید موضوع از طریق ابلاغ واقعی به آگاهی مالک برسد آنگاه چنانچه از این طریق توفیقی حاصل نشد متوسل به طرق دیگر شد و نظر به اینکه ابلاغ رأی کمیسیون به مالک حسب محتویات پرونده محرز نمی‌گردد زیرا عدم شناسایی مالک در آدرس اعلام ‌شده به تأیید مأمور ابلاغ نرسیده و از طرف دیگر استنکافی از طرف مالک نیز اثبات و احراز نگردیده تا ابلاغ از طریق نشر در آگهی صورت گیرد علی‌ای‌حال نظر به ‌مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت اقدامات قانونی و اظهارنظر ماهوی به مرجع بدوی ارسال و اعاده می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به آن قسمت از دادنامه اشارت رفته که به‌موجب آن از حیث مطالبه خسارات اعلام‌شده حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام‌شده است چون‌که به‌ نوعی اقدامات صورت گرفته بر روی عرصه موردنظر موجب حفظ وصیانت از آن نیز شده و با توجه به استدلالی که از طرف مرجع بدوی بدان اشارت گردیده. لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امامی ـ اسماعیلی