میزان اعتبار تست الکلسنج در اثبات بزه شرب خمر
خلاصهٔ رأی
صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم ننموده و نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل پلیس راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ ازمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی قرار نهایی دادسرا ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن احتراما؛ در خصوص اتهام اقای م. ا. ق. فرزند حاجی گ. دایر بر شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی ، شایان ذکر است.که اولا: متهم منکر اتهام انتسابی است.و با توجه به فقدان هرگونه سابقه کیفری ، احتمال صدق گفتار وی می رود. ثانیا: دستگاه های تست الکل راهور که از طریق ان تست الکل متهمین بعمل می اید ، صرفا میزان الکل موجود در دهان متهم را نشان می دهند ( نه میزان الکل موجود در خون ) و با توجه به حساسیت دستگاه های مذکور ، در صورت استفاده از الکل و مشتقات ان جهت درمان نیز واکنش نشان می دهند. فی الحال نیز امکان انجام تست خون وجود ندارد. زیرا تست های الکل از طریق خون ، در صورت گذشت بیش از ۸ تا ۱۲ ساعت از زمان مصرف مشروبات الکلی ، فاقد ارزش علمی می باشند. ثالثا: نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ ازمایش یا در اعلام نتیجه ، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد. و در چنین مواردی بهتر است.ضابطین با اذن قاضی کشیک نسبت به اخذ تست خون اقدام نمایند تا هیچ شبهه ای در ان نباشد. رابعا: صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم نمی نماید. مگر اینکه قراین و اماراتی جهت اثبات و تقویت ان موجود باشد. و سبب حصول علم قاضی گردد. که با عنایت به درصد پایین تست الکل و انکار متهم ، این امر حاصل نگردیده است. مضافا اینکه اصل بر برایت بوده و نمی توان افراد جامعه را با قراین و امارات و دلایل ضعیف محکوم نمود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق ، وقوع بزه از سوی متهم برای این دادیاری مورد شبهه و تردید می باشد. و حسب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، جرم مذکور ثابت نمی شود. بنابراین با ملاحظه اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برایت و به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی ، پس از موافقت دادستان محترم قطعی است. دفتر محترم مقرر است.پرونده پس از برگشماری در اجرای مواد ۹۲ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ظرف یوم جاری به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت ایشان در اجرای ماده ۲۶۷ قانون اخیرالذکر به متهم ابلاغ گردد. و در صورت مخالفت به نظر برسد. س. م. - دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن