موجبات تخفیف مجازات

خلاصهٔ رأی

بیمه کردن خودرو مصداق اقدام متهم جهت جبران ضرر و زیان زیان دیده و از جهات تخفیف مجازات است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ش.ب. فرزند ع.، دایر بر قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در حین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری با میزان پنجاه درصد تقصیر؛ با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیای دم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناس رسمی و کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی محرز و مسلم است، مستنداً به مواد 448 و 450 و 452 و 490 و 492 و 549 و 558 و بند ب ماده 488 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت پنجاه درصد یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی ف.ش. ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه محکوم می نماید. و اما در خصوص جنبه عمومی بزه نامبرده را مستنداً به مواد 784 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ وضع خاص و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اقدام جبران ضرر و زیان وارده (بیمه کردن خوردو) با دو درجه تقلیل و تخفیف وی را به یک ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1034 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شادمان جم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ش.ب. فرزند الف. از دادنامه شماره 901838 مورخه 27/12/92 صادره از شعبه 1034 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام قتل غیرعمدی با میزان پنجاه درصد تقصیر ناشی از تصادف رانندگی به پرداخت دیه و یک ماه حبس محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراض تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. لیکن با توجه به این که تعیین یک ماه حبس با مفاد ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مخالف می باشد، لذا دادگاه مستنداً به ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس وی را به پرداخت سه 3 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب