موانع تحقق بزه مزاحمت تلفنی

خلاصهٔ رأی

احراز سابقه تماس های تلفنی بین شاکی و متهم، مانع از تحقق بزه مزاحمت تلفنی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت خانم س. علیه آقای س.الف. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید تلفنی؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، ملاحظه پیامک های ارسالی که مورد تأیید متشاکی واقع شده و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 641 و 669 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه هفت با احتساب ایام بازداشت قبلی و از حیث تهدید تلفنی به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می نماید. ضمناً صرفاً مجازات اشد اجرا می گردد و درصورتی که مجازات اشد اجرا نشود نوبت به مجازات بعدی می رسد. در مورد اتهام دیگر متهم مذکور دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان (مزاحمت حضوری) به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر وقوع بزه و انکار متهم مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن- حقیقی صفت رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ج. وکیل محترم آقای س.الف. به طرفیت خانم س. از دادنامه 500314 مورخ 04/04/1393 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت بزه مزاحمت تلفنی به مجازات مقرره در دادنامه بدوی حسب ماده استنادی قانونی و هم چنین از جهت تهدید تلفنی به دو سال حبس حسب ماده استنادی قانونی محکوم گردیده است؛ با توجه به اظهارات طرفین دو طرف باهم رابطه داشته اند و تجدیدنظرخواه نیز شاکی را شناخته و با هدف رابطه و دوستی با او برقرار کردن، مذاکرات تلفنی داشته اند با این ترتیب بر عمل تجدیدنظرخواه عنوان مزاحمت تلفنی صادق نبوده و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد، لکن درمجموع مذاکرات تهدید داشته است، با این ترتیب فقط بزه تهدید محرز است، لکن با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی حسب ماده استنادی قانونی محکوم می گردد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد. و رأی قطعی است. شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی