ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی

خلاصهٔ رأی

1-تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشاع، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه داشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد. 2- آرای کمیسیون‎های شهرداری تنها در صورت قطعیت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‎باشند.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاًـ کارشناس رسمی دادگستری منتخب بازپرسی شعبه 8 دادسرای ناحیه 6 تهران، تجاوز به قسمت اشتراکی را که مالکین دیگر مشاعاً در آن سهیم می باشد را مورد تأیید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که برخلاف صورت مجلس تفکیکی و برگ پایان کار، بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیاًـ اگر بنای احداثی، مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی شد و به جای قلع بنا رأی به جریمه صادر می گردید، این امر نمی‌تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343، مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک تفکیک گردیده و هیچ‌یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می باشد و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثاًـ با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می‌کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و مواد 475 و 579 قانون مدنی نیز مؤید صحت این استنباط است و علاوه بر آن، رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی بوده به شاکیه به لحاظ مخالفت با مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان‌ها طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق، نظر به اینکه هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد. بر این اساس رأی معترض‌به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و رضایت به اقدام غیر قانونی در توسعه بناء در بخش اشتراکی مورد صحه گذاشته در مقام جبران خسارات قانونی بوده و استیفاء حقوق خود در مراجع قضائی دادگستری اعلام شکایت نموده و یا با آن مصالحه نماید و این امر خدشه‌ای به رأی معترض‌به وارد نخواهد نمود. رأی صادره طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جریان پرونده از این قرار است که شاکیه (تجدیدنظرخواه) قبلا نسبت به رأی غیر قطعی شماره ... - 22/5/92 کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری ، شکایت نموده که شعبه 33 دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت شاکیه صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد، بنابراین شکایت تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی از رأی غیر قطعی ماده 100 قانون فوق‌الذکر وجاهت قانونی نداشته و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد شکایت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 فوق‌الاشاره صادر می شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ عاشوری