ملاک محاسبه غرامت در مستحق للغیر در آمدن مبیع

خلاصهٔ رأی

ملاک محاسبه غرامت ناشی از مستحق الغیر در آمدن مبیع، شاخص نرخ تورم اعلامی ازجانب بانک مرکزی است؛ بنابراین نظریه کارشناسی درخصوص محاسبه ارزش ملک فاقد اثر است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای غ. ک. با وکالت آقای ج. ن.الف. به طرفیت آقایان ف. ع. و ت. ع. با وکالت خانم ن. بختیاری به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت یک باب منزل مسکونی به مساحت 150 مترمربع واقع در اسلامشهر و غرامات وارده ناشی از بطلان معامله و خسارات دادرسی با عنایت به مبایعه نامه شماره 000039-1374/02/19 و دادنامه قطعیت یافته مستند دعوی خواهان به شماره ی 00548-1486 به ترتیب بدوی و تجدیدنظر که دلالت بر حاکمیت خواهان دارد و با توجه به نظریه هیئت کارشناسی و اعتراض بلاوجه و بلادلیل وکیل خواندگان به نظریه مذکور دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 365-390-391 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 733/93هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ -1650000000ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. بختیاری خویگان به وکالت از آقایان ت. و ف. (هردو) ع. به طرفیت آقای غ. ک. با وکالت آقای ج. ن.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی9309972885600828 مورخ 1393/9/1 صادره از شعبه ی ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن ، حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظر خواه ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله از دادرسی و با توجه به این که اولاً: استحقاق دریافت اصل ثمن معامله و غرامت به لحاظ مستحق الغیر در آمدن مبیع برای تجدیدنظر خوانده ، محرز است و استدلال وکیل تجدیدنظر خواهان در راستای علم تجدیدنظر خوانده به تعلق مبیع به شخص دیگر مبتنی بر دلیل نمی باشد ثانیاً: با توجه به رای وحدت رویه مورد اشاره در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته اصل غرامت برای کسی که مبیع به ضرر او مستحق اللغیر در آمده است ، پیش بینی شده است و ثالثاً: مبنای محاسبه غرامت باید بر اساس شاخص بانک مرکزی صورت پذیرد نه نظریه کارشناسی در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را نسبت به اصل استحقاق ثمن و غرامت ناشی از مستحق اللغیر در آمدن مبیع ، مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد و از ناحیه تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ن. رد در نهایت دادگاه با استناد به مواد 351و358 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی و اصلاح دادنامه ی تجدیدنظر خواسته در قسمت محاسبه ی غرامت از پرداخت بر اساس نظریه کارشناسی به پرداخت آن به اضافه اصل ثمن ، بر اساس شاخص نرخ تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در حین اجرای حکم از تاریخ تنظیم مبایعه نامه (74/2/19) تا تاریخ اجرای حکم محاسبه خواهد شد، صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن