ملاک صلاحیت رسیدگی در دعاوی کیفری

خلاصهٔ رأی

ملاک صلاحیت رسیدگی در امور کیفری تاریخ ارجاع است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش قبلی که در مقدمه دادنامه شماره 9309970908800277-1393/9/9 شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است آقایان 1- علی ن.س.الف. 2- م. ن.س.الف. به اتهام شرکت در سرقت حدی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به موجب دادنامه شماره 9309977591400166-1393/6/3 با احراز بزهکاری نامبردگان و انطباق عمل ارتکابی با ماده 278 قانون مجازات اسلامی به قطع ید و رد مال در حق شاکی ( به شرح مذکور در دادنامه ) محکوم شده‌اند خانم ف. ح. به وکالت از نامبردگان در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شبعه ششم دیوان عالی کشور ارجاع به موجب دادنامه صدر الذکر مستنداً به ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 1386/5/9 هیئت عمومی دیوان عالی کشور محاکم تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی به تجدیدنظرخواهی تشخیص پرونده اعاده شده است . در تاریخ 1393/10/25 پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده هیئت شعبه در مورخه 1394/4/21 به موجب دادنامه شماره 9409975134000368 به استناد ماده 428 قانون آین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیها را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش اقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر (مرجع صالح دادگاه صادرکننده رای است ) نظر به اینکه مناط صلاحیت رسیدگی در دعاوی حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست و در امور کیفری تاریخ ارجاع است، شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر در زمان ارجاع پرونده صالح به رسیدگی بوده با صدور دادنامه شماره 9309970908800277-1393/9/9 شعبه ششم دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر تثبیت گردیده و قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب بر صلاحیت تثبیت شده خدشه‌ای وارد نمی‌نماید زیرا اثر قانون نسبت به آتیه است و طبق قسمت دوم ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء صادره از محاکم در مورد اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم است و در سایر موارد تابع قانون جدید می‌باشد و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به موردی است که رسیدگی به جرم منتهی به صدور رای نشده باشد. اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است مقرر می‌دارد دفتر- پرونده جهت ادامه رسیدگی به اعتراض آقایان 1- علی ن.س.الف. 2- م. ن.س.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309977591400166-1393/6/3 مبنی بر محکومت آنان به قطع ید و رد مال و صدور رای مقتضی به شعبه بیستم دادگاه تجدید استان خراسان رضوی اعاده گردد. رئیس و مستشار شعبه 28 دیوان عالی کشور سید علی اصغر حسینی - شریعتی