ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی
خلاصهٔ رأی
صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی،معطوف به جراحتی است که به تنهایی و دفعتاً،نصف دیه یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه، ملاک تعیین صلاحیت دیوان عالی کشور در این خصوص نیست.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده باختصار و اقتضای فعلی پرونده اینکه آقای م. د. با عناوین اتهامی تجاوز به عنف، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو وتهدید موضوع شکایت خانم س. ش. تحت تعقیب دادسرای بندرعباس قرار گرفته است. پرونده متشکله درخصوص اتهام اول مستقیماً و در سایر اتهامات پس از صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه کیفری استان درجریان رسیدگی قرار گرفته است. شاکیه به پزشکی قانونی معرفی و گواهی دوازده مورد صدمات و جراحات وارده با مقدار دیات متفاوت را اخذ و ضمیمه پرونده نموده است. پس از تغییر تشکیلات قضایی رسیدگی به پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ادامه یافته و نهایتاً دادگاه بشرح دادنامه شماره 600050 مورخ 1394/7/9 و دادنامه اصلاحی شماره 600046 مورخ 1394/7/28 اتهام متهم را از حیث ایراد جرح با چاقو محرز تشخیص داده و او را به تحمل پنج سال حبس و پرداخت دیات مقرره که مجموعاً بیش از نصف دیه کامله بوده محکوم نموده است و در سایر موارد اتهام به منع تعقیب اظهار عقیده کرده و رأی اصداری را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام نموده است. پرونده به طرفین ابلاغ شده است و وکلای محکوم علیه با تقدیم لوایحی به رأی صادره از حیث محکومیت اعتراض نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. النهایه هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضوممیز و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده و چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به مندرجات پرونده ومحتوای دادنامه فرجام خواسته، با عنایت بهاینکه بزه انتسابی و میزان محکومیت محکوم علیه از حدود صلاحیت های تعیین شده برای دیوان عالی کشور مقرر در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری خارج می باشد. با این توضیح که اولاً: مجازات حبس محکوم علیه به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین شده است و بهموجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات مذکور در زمره مجازات های درجه پنج می باشد. ثانیاً: آنچه که در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری از باب صلاحیت دیوان عالی کشور در موضوع دیه به میزان نصف و بیشتر از آن تعیین شده است، بهدلالت قرینه ای سایر صلاحیت های دیوان عالی کشور معطوف به آن چنان جراحتی است که به تنهایی و دفعتاً نصف دیه و یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه ملاک تعیین صلاحیت نمی باشد. بنا بهمراتب مذکور رسیدگی به پرونده خارج از شمول صلاحیت های احصاء شده برای دیوان عالی کشور بوده و قابلیت طرح در این مرجع را ندارد و عیناً به دادگاه محترم ارسال کننده اعاده می گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون حمیدرضا موحدی - حسین اکبری