ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری

خلاصهٔ رأی

در تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، عنوان اتهامی ملاک است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در خصوص شکایت آقای ر. ر. 19 ساله علیه متهم به نام ص. ف.الف. مبنی بر اینکه او را مورد تجاوز قرار داده پس از تحقیق شاکی مدعی شده است که با تهدید چاقو به او تجاوز شده است شعبه دهم دادگاه کیفری یک --‌- پس از تحقیق مستقیم از شاکی به شرح اوراق 5 و 6 پرونده و درج اظهارات شاکی که حاکی از عدم لواط ایقابی بوده است قرار عدم صلاحیت شماره 7700092-۱۳۹۴/5/11 را به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ری صادر کرده است (ص 8) و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 شهرستان ری با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح شماره 562-۱۳۹۴/9/1 دادگاه کیفری یک تهران را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را برای حل اختلاف به جای دیوان عالی کشور به دادگاه تجدیدنظر --‌- ارسال کرده است و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر --‌- به استناد تبصره 2 ماده 324 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران بین دو مرجع مذکور حل اختلاف کرده است و شعبه محترم دهم دادگاه کیفری یک تهران با توجه به قرار عدم صلاحیت شماره 7700092-۱۳۹۴/5/11 آن شعبه که مرجع اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره را دیوان عالی کشور اعلام نموده بود به شرح قرار شماره 700325-۱۳۹۴/11/14 آن شعبه حل اختلاف بین دادگاه کیفری 2 و کیفری یک را در صلاحیت دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی تجدیدنظر به آراء صادره از دادگاههای کیفری یک می باشد دانسته و با استدلال به اینکه حل اختلاف در مرجع غیرصالح به عمل آمده است و برای دادگاه کیفری یک لازم الاتباع نمی باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است . به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با مشاوره چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ملاک تشخیص صلاحیت عنوان جرم اعلام شده است که به فرض صحت ادعای شاکی یا اعلام کننده جرم عمومی مورد نظر محکومیت باید در دادگاه صالح انجام گیرد و در صورتیکه جرم اعلام شده ثابت نشد و منتهی به برائت متهم گردید و یا عمل مرتکب با عنوان جزایی غیر از عنوان اعلام شده مطابقت داشت دادگاه با رعایت صلاحیت مقرر در آئین دادرسی کیفری رسیدگی می نماید بنابرین اگر شکایت قتل عمدی یا تجاوز به عنف یا لواط به عنف که مجازات درجه یک را در پی دارد مطرح شد رسیدگی به عناوین مذکور در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است ولو اینکه پس از ورود به ماهیت ادله اثباتی آن جرم کافی نباشد و منتهی به برائت متهم یا محکومیت او تحت عنوان جزایی دیگر باشد بنابرین مستنداً به تبصره 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/12/4 و اصلاحیه ۱۳۹۴/3/24 آن با تأئید صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران بین دادگاه عمومی جزایی شهرری (کیفری 2) و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید . شعبه 36 دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی