ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری میزان مجازات حبس است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی نظر به ملاحظه به اسناد و مفاد کیفرخواست و میزان مجازات مقرر قانونی برای اتهام مذکور که موجب تعیین صلاحیت برای رسیدگی به اتهام مذکور می‌باشد مستنداً به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی و مواد 302 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری یک صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 1049 دادگاه کیفری 2 تهران - خلجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در پی اختلاف صلاحیت بین شعبه 1049 کیفری دو تهران و شعبه 2 کیفری یک تهران راجع به اتهام آقایان ح. و م. ر. و خانم ب. ر.پ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال و ارجاع پرونده به جهت حدوث اختلاف به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که به شعبه بیست و هفتم تجدیدنظر ارجاع شده است و این دادگاه به جهت اینکه بین دو دادگاه نخستین در رسیدگی بدوی در یک استان اختلاف در صلاحیت حادث شده است به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مقام حل اختلاف، خود را صالح به حل اختلاف می‌داند و استدلال دادگاه محترم شعبه 2 کیفری یک تهران را موجه تشخیص می‌دهد و عقیده به صلاحیت رسیدگی شعبه 1049 کیفری دو تهران دارد زیرا شعبه کیفری دو تهران ملاک صلاحیت را مبلغ کلاهبرداری قرار داده است و رأی به صلاحیت دادگاه کیفری یک داده است ولی شعبه کیفری یک تهران ملاک صلاحیت را میزان حبس مقرر (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ناظر به درجه چهار از ماده 19 قانون مجازات اسلامی) دانسته است و عقیده به صلاحیت کیفری دو دارد درحالی‌که اساساً در امر صلاحیت دادگاه، در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر ملاک است که از بین مجازات‌های مقرر قانون حبس شدیدترین آن‌ها است و این برداشت از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی در مقدم شمردن حبس از سایر مجازات‌ها و مفاد رأی وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/03/04 دیوان عالی کشور و عرف حاکم و رویه قضایی استفاده می‌شود و رأی وحدت رویه اشاره شده اگرچه در خصوص اختلاس بوده است لکن صراحتاً به این نکته اذعان شده که میزان وجه یا مال مورد اختلاس در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد مضافاً اینکه حسب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر جرایمی که به‌ موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و در ماده 302 همان قانون موارد رسیدگی دادگاه کیفری یک احصاء شده است و به‌ عنوان استثناء از آن اصل کلی و عام شمارش شده است که از جمله آن‌ها جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 می‌باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و کلاهبرداری اعم از ساده و یا مشدد آن جزء جرایم درجه چهار است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب بیان شده و با تشخیص صلاحیت شعبه 1049 کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید و رأی این دادگاه قطعی و لازم الاتباع است. شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی