ملاک احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده
خلاصهٔ رأی
ملاک احراز دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت خوانده جهت احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، وضعیت شرکت در زمان تقدیم دادخواست است.
متن کامل
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اولاًـ ایراد اداره مشتکیعنه [شرکت سهامی] وارد نیست، زیرا حکم شماره ... مورخ 65/3/22 در زمانی که شاکی مشغول به کار بوده و حکم اخراج ایشان صادر شده است. شرکت به صورت دولتی بوده و برابر ماده 18 قانون تخلفات [به تخلفات کارکنان شرکتهایی دولتی] که بخشی از سرمایه آن از بودجه عمومی تأمین میگردد، بر اساس قانون تخلفات رسیدگی میکردند و لذا ایراد اداره متشکیعنه مردوداست، ثانیاًـ اگر شاکی تخلف داشتهاند، میبایست بر اساس قانون تخلفات به اتهام این امر در هیأتهای تخلفات اداری رسیدگی و رأی شایسته و قانونی صادر مینمودند که این گونه عمل نشده است. ضمن اینکه شاکی اتهام غیبت و غیره را تکذیب و انکار نموده است، علیهذا بنا به مراتب فوق مستندا به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ مخدوش بودن حکم مذکور و عدم دفاع مؤثر اداره مشتکیعنه، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض حکم صدرالاشعار صادر و اعلام میگردد. اداره مشتکیعنه تکلیف دارد که در صورت ضرورت، پرونده شاکی را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری ارجاع نمایند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه کریمیتبار ـ رضائی ـ اسکندری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شرکت سهامی ب. از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده است و هشتاد درصد سهام آن متعلق به بخش غیردولتی میباشد، بنابراین به استناد به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت غیردولتی تلقی میگردد و چون طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفاً شکایت از واحدها و مأمورین دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان قابل استماع میباشد و لذا شکایت از واحدهای غیردولتی از جمله شرکت ب. که به بخش غیردولتی واگذار شده است، مسموع نیست و چون در تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1389، شرکت سهامی ب. به بخش غیردولتی واگذار شده بود و ملاک جهت احراز صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد، علیهذا ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 رأی معترضعنه را خلاف بیّن قانون تشخیص و ضمن نقض آن قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی