مقررات جایگزین حبس در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

خلاصهٔ رأی

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی بر اساس مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و اعمال مقرارت جایگزین حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م. م. علیه آقای ح.الف. ج. با وکالت آقای م. ج. وکیل محترم دادگستری و م. ت. کارآموز وکالت دائر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و نظریه کارشناس تصادفات مبنی بر مقصر بودن متهم و نظریه‌های پزشکی قانونی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است لذا مستنداً به مواد 714 و 717 و 549 و 709 و 449 و 616 و 619 و 709 و 710 و 712 و 717 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را در خصوص جنبه خصوصی جرم به پرداخت یک درصد از دیه کامله بابت حارصه پس سر و یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامله بابت حارصه بند میانی انگشت دوم دست راست و ده درصد از دیه کامله بابت شکستگی فک تحتانی در ناحیه کندیل (زائده‌ی لقمه‌ای) راست که به صورت معیوب التیام یافته است و چهار درصد از پنج درصد از دیه کامله بابت شکستگی قسمت نمایان دندان دو پایین راست و دو سوم از دو و نیم درصد دیه کامله بابت شکستگی قسمت نمایان دندان شماره شش چپ بالا که منجر به سیاه‌شدگی کامل دندان شده است در حق آقای م. م. محکوم می‌نماید. در خصوص جنبه عمومی جرم نیز متهم موصوف را با اعمال مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. سید روح الله مصطفی نژاد موسوی ـ رییس شعبه 102دادگاه جزایی دماوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقایان 1. ق. ج. 2. م. ج. 3. ح.الف. ج. از دادنامه شماره 00056 مورخ ۱۳۹4/1/23 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به موجب دادنامه موصوف آقای ح.الف. ج. به لحاظ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه به شرح مذکور در رای بدوی در حق شاکی خصوصی آقای م. م. و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و مطالعه نظرات ابرازی کارشناسی به خصوص هیات پنج نفر کارشناسان رسمی دادگستری، علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد 1. مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه ظرف دو سال قمری صحیح است 2. راجع به نداشتن گواهینامه مقررات ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 458 همان قانون حاکم است 3. در خصوص آقایان ق. ج. و م. ج. ، دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم ننموده و در مرحله دادسرا منتهی به صدور قرار و تصمیم نهایی شده است لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ عدم صدور حکم صادر و اعلام می‌شود 4. در خصوص جنبه عمومی جرم مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حاکم است لذا ضمن اصلاح و تقلیل جزای نقدی به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال و رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با تقلیل جزای نقدی و اصلاح به عمل آمده به شرح فوق تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است. مستشار و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین آژیده - یوسف رمضانی