مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خلاصهٔ رأی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و مفاصا حساب است؛ بنابراین قبل از تحقق ملزومات مزبور قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای عل. ن. به وکالت از طرف ح. ع.ز.ک. به طرفیت خواندگان 1 - مسکن و شهرسازی تهران 2 - ش. س.ک. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ ملک بشماره 26254 قطعه 56 از بلوک دی پلاک ثبتی 138 که پلاک صحیح قطعه 1902 تفکیکی از پلاک ثبتی 23239 و غیره فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران می باشد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده نظر به انیکه حسب استعلام به عمل آمده از ثبت منطقه جنوب شرق تهران خوانده اول مالک رسمی پلاک ثبتی یاد شده می باشد و که قطعه مذکور را طی قرارداد عادی شماره 22220 مورخه 60/11/21 به خوانده دوم واگذار و خوانده دوم نیز موضوع خواسته را طی مبایعه نامه عادی مورخه 67/1/25 به خواهان منتقل نموده است وبا توجه به اصل لزوم قراردادها و اینکه از آثار عقد بیع انتقال رسمی مبیع به خریدار است و نظر به اینکه خوانده ردیف اول دفاع موثری به عمل نیاورده وخوانده دوم هیچگونه دفاعی ننموده است لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ( مالک رسمی ) به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ قطعه 1902 جزء پلاک ثبتی یاد شده و محکومیت خوانده دوم ( ش. ) به پرداخت مبلغ 510330 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادرو اعلام می نماید و نظر به اینکه خوانده دوم مالک رسمی نیستند دعوی تنظیم سند رسمی متوجه ایشان نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی به طرفیت نامبرده صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به طرفیت 1-آقای ح. ع.ز.ک. 2- خانم ش. س.ک. نسبت به دادنامه شماره 00356/94 که بموجب آن تجدیدنظرخواه به تنظیم وانتقال رسمی شش دانگ قطعه 190 جزء پلاک ثبتی 128 وبا مشخصات مندرج در دادنامه محکوم شده اند نظر به اینکه تازمانی که پایان کار اخذ نگردد و مادامی که مفاصا حساب محقق نگردد موضوع انتقال وتنظیم سند منطقی بنظر نمی رسد لذا الزام تجدیدنظر خواه در وضعیت فعلی فاقد معنای قانونی است .براین اساس تجدیدنظر خواهی را محمول بر صحت دانسته ومستندا به ماده 358 قانون آئین دارسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض وبا رعایت ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام میدارد .این رای قطعی است . شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هوشنگ امامی -علیرضا صیدی