معیار افزایش حقوق

خلاصهٔ رأی

معیار افزایش حقوق سالانه در سال‎های 86 و 87، نرخ تورم و در سال 88، محدوده اعتبارات مصوب می‎ باشد

متن کامل

رأی شعبه دیوان عدالت اداری خواسته شاکی مستفاد از دادخواست تقدیمی، افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم می‌باشد که با توجه به اینکه مصوبه هیأت وزیران در خصوص چگونگی افزایش حقوق طی دادنامه شماره 1551 ـ 1507 ـ 26/12/86 ابطال گردیده است، از طرفی مطابق قانون بودجه سال 1388 و ضوابط اجرایی آن، در سال 1388 افزایش حقوق سالیانه با توجه به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد، در نتیجه در سال 1388 حکم صریحی برای افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم در سال 1388 ملحوظ نیست و با توجه به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 667 ـ 16/9/88 و 206 ـ 3/3/88 شکایت شاکی در حد الزام خوانده به افزایش حقوق شاکی در سال‌های 1386 و 1387 به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی موجه است و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه واحدی ـ فرزد