معنای شرط حکم مرضی الطرفین

خلاصهٔ رأی

شرط حکم مرضی الطرفین، همان شرط داوری می باشد و در صورت امتناع از تعیین داور، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ر. ن. و خانم م. ب. ا. نه با وکالت اقای م. س. ص. به طرفیت اقای ع. ا. و سازمان* نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۷۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواهان ها مبنی بر الزام به ایفای تعهد موضوع بند ۸ قرارداد مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ فیمابین اقای ر. ن. و اقای ع. ا. و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه تاخیر تادیه صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان نظر به اینکه بر اساس فراز پایانی قرار داد ، مقرر شده اختلافات حاصله می بایست ابتدایا از طریق مذاکره و در غیر اینصورت با معرفی حکم مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد ، در غیر این صورت قابل طرح در مراجع قضایی خواهد بود از طرفی شرط حکم مرضی الطرفین همان شرط داوری می باشد. و در صورت امتناع از تعیین داور ، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید. ، لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. ، ارایه و عنوان نگردیده است.و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در مرحله رسیدگی به موضوع و صدور قرار و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در قرار مزبور گردد. ، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه س. ح. ح. م. ولایی