مطالبه ودیعهتاثیر استرداد قرارداد اجاره بر استرداد ودیعه

خلاصهٔ رأی

صرف استرداد قرارداد اجاره به موجر به منزله استرداد ودیعه نبوده؛ بنابراین اگر موجر قبول کند ودیعه را بدهکار بوده مکلف به اثبات استرداد ودیعه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف. حسن پور نیا چائی با وکالت گ. الف. بطرفیت ر.الف. الف. بخواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان مستاجر خوانده بوده و پس از تخلیه ودیعه به میزان مذکور مسترد نشده است خوانده در دفاع اعلام داشته نسبت به پرداخت آن به خواهان اقدام کردند و اصل قرارداد که حکایت از استرداد ودیعه دارد از مستاجر ( خواهان ) گرفته است که دادگاه نظر به مراتب مذکور و اینکه در عرف استرداد قرارداد اجاره به مضی تصفیه حساب نبوده و در قانون نیز چنین موضوعی مطرح نگردیده است و همینکه خوانده قبول نمودند که ودیعه بدهکار بوده ولی آن را مسترد کردند باید دلیل دال بر استرداد ودیعه را ارائه نماید فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198-502-503-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده را به پرداخت 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 508/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/10 ( تقدیم دادخواست )بر اساس نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضل اله مؤمنی روشنائی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. الف. بطرفیت آقای الف. ح.پ. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1186 مورخ 1394/11/26 صادره درپرونده کلاسه شعبه 9 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 508/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاًخیر تاًدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1394/5/10) بر اساس نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان نخستین می باشد. با توجه به لایحه تقدیمی در این مرحله از رسیدگی و عدم تقدیم دادخواست تقابل و باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمدجوادخیری- محمد حیدری