مطالبه وجه چک مفقود شده

خلاصهٔ رأی

در صورت مفقود شدن چک، دارنده با مراجعه به دادگاه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می تواند تأدیه وجه آن را درخواست کند و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید ) را صادر خواهد کرد و موجبی برای رعایت مقررات مفقودی اسناد در وجه حامل نیست؛ زیرا مواد مذکور منصرف از چک، برات و سفته هستند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان بانک ک. بطرفیت خواندگان بانک س. و غ. ش. بخواسته الزام بانک محال علیه به پرداخت مبلغ 55/000/000ریال وجه چک شماره ... و سپس اعلام ابطال چک نظر باینکه دعوی مطروحه بر مبنای ادعای مفقودی چک مطرح گردیده با توجه به مقررات مواد 322 قانون تجارت به بعد در صورت مفقودی اسناد تجاری بدوا رعایت مقررات راجع به بطلان سند از طریق انتشار در جراید سپس مطالبه وجه آن ضروری میباشد که در مانحن فیه وفق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده و عوی بنحو صحیح تقدیمی نشده دادگاه با رعایت ماده 2 قانون آدم مادامی که سند تجاری مذکور و چک طبق قانون ابطال نگردیده مطالبه آن موجه نیست دادگاه قرار رد آنرا صادر و اعلام می نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر میباشد. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران - رضا طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ک. بطرفیت بانک س. و آقای غ. ش. نسبت به دادنامه شماره 468-94/4/29 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران از آن جهت وارد است که دادگاه نخستین مطالبه وجه چک مفقود را منوط به اقدام و رعایت مقررات ماده 322 قانون تجارت نموده است حال آنکه به موجب ماده 314 همان قانون مقررات راجع به مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد شد و مقررات راجع به برات مفقود در ضمن مواد 262 و 263 همان قانون بیان گردیده و به موجب این مقررات در صورت مفقود شدن این گروه از اسناد تجاری مدعی مفقود شدن چک با مراجعه به محکمه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می تواند تأدیه وجه را به امر محکمه بخواهد و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید ) را صادر خواهد نمود و موجبی برای مراعات مقررات ماده 322 قانون مذکور وجود ندارد و اسناد در وجه حامل مقرر در آن ماده و مواد بعدی منصرف از چک ، برات و سفته هستند و این گروه از اسناد تجاری در صورت مفقود شدن تابع مقررات مواد 262 و 263 قانون تجارت می باشند بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را راجع به مطالبه وجه چک مفقود نقض و پرونده را جهت رسیدگی وفق مقررات حاکم به دادگاه نخستین اعاده می نماید در خصوص بخش دیگر قرار ناظر بر ابطال چک به جهت اینکه موجبی برای نقض وجود ندارد به استناد ماده اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی