مطالبه وجه چک جهت تضمین اجرای قرارداد

خلاصهٔ رأی

چک صادره بابت تضمین اصل سرمایه در قرارداد سرمایه گذاری، زمانی قابل مطالبه است که تخلف طرف قرارداد در اجرای موضوع قرارداد اثبات شود؛ زیرا در صورتی که شرکت طرف قرارداد، مبلغ سرمایه را در جهت موضوع قرارداد به کار گرفته باشد، مطالبه وجه چک مذکور با توافق و مراضات ایشان منافات دارد.-تایید شده

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ج.ب. فرزند علی با وکالت آقای ج. ف. بطرفیت آقای س.خ. س. فرزند ج. بخواسته مطالبه وجه چک بمبلغ 3/000/000/000 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات ابرازی دعوی خواهان در حال حاضر و تا قبل از تعیین تکلیف وضعیت سرمایه گذاری قابلیت رسیدگی را ندارد زیرا چک مذکور حسب ماده 7 قرارداد فیمابین بابت تضمین اصل سرمایه صادر شده و زمانی قابل مطالبه است که اثبات شده طرف قراردادی خواهان در اجرای موضوع قرارداد مرتکب خلاف شده است و موضوع قرارداد را اجرا ننموده است چون در صورتیکه شرکت طرف قرارداد خواهان مبلغ سرمایه را در جهت موضوع قرارداد بکار گرفته باشد. مطالبه وجه چک مذکور با مفاد شرائط قرارداد فیمابین و کیفیت توافق و مراضات ایشان منافات دارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ج.ب. با وکالت آقای ج. ف. به طرفیت آقای س.خ. س. از دادنامه شماره 900-940 مورخ 94/9/10 صادره ازشعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مبنی بر مطالبه وجه چک به شماره 233491 مورخ 93/12/28 بانک مسکن صادر گردیده است با توجه به مفاد قرارداد شماره 045/ت/93 مورخ 93/8/25 که مبنای استدلال دادگاه محترم بدوی می باشد و با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است/. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی شفیعی - سید فرخ مرتضوی