مطالبه هزینه دادرسی در صورت معافیت قانونی - مطالبه حق نمایندگی قضائی

خلاصهٔ رأی

1- در صورت معافیت قانونی خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، این هزینه به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه نیست. 2- با توجه به قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، حق نماینده قضائی برابر تعرفه مربوط به حق الوکاله قابل مطالبه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان بنیاد شهید و امور ایثارگران ( موسسه املاک کوثر) بطرفیت خواندگان1-شهرداری تهران 2-شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته : پرداخت بهای زمین دو دانگ و یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ هریک از دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 3و2و1/81 بخش 11 تهران بانضمام کلیه خسارات دادرسی ، دادگاه نظر به احراز مالکیت خواهان به دلالت سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی و در جهت تعیین قیمت عادلانه موضوع رابه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی منتخب طرفین و دادگاه ارجاع که هیئت موصوف نظر خویش را اعلام که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و با تبعیت از نظریه مذکور و مستنداً به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370و ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ نود و نه میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون و شصت و دو هزار و پانصد ریال در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید . و اما در خصوص دیگر خواسته خواهان مبنی به مطالبه خسارت دادرسی دادگاه نظر به اینکه اقدامات خوانده در راستای اعمال حاکمیت دولت صورت پذیرفته لذا مستنداً به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 84 و 89 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روزاز ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس دادگاه 217 عمومی تهران -خیابانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران-سازمان اموال و املاک کوثر -به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 4 تهران نسبت به دادنامه شماره940524-1394/6/21 شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی که طی آن بخشی از دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت دادرسی در دعوای پرداخت بهای دودانگ و یک چهارم دانگ مشاع دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی3و2 و81/1 بخش 11تهران محکوم به رد اعلام شده جز در رابطه با هزینه دادرسی، متضمن جهات نقض مندرج در بندهای ج و هـ از ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و استدلال دادگاه مبنی بر بهره مندی تجدیدنظرخواه از معافیت قانونی و استفاده از نماینده حقوقی در طرح و دفاع از دعوی و بالمآل عدم استحقاق در مطالبه حق نماینده حقوقی خود و مطالبه وجوه پرداخت شده در رابط با کارشناسی مخدوش است چه اینکه قانوناً و از جهت تسبیب حق مطالبه مراتب برای تجدیدنظرخواه ثابت است فلذا مستنداً به مواد 358و515و519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت و با توجه به قطعیت محکومیت تجدیدنظرخواندگان در پرداخت اصل خواسته با نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت آنان به پرداخت 18/000/000ریال بابت دستمزد هیات کارشناسان و نیز پرداخت حق نماینده قضائی تجدیدنظرخواه برابر تعرفه مربوط به حق الوکاله صادر و اعلام می دارد. ولیکن با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه وجهی بابت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر پرداخت نکرده است و از معافیت قانونی در این رابطه بهره مند شده و به عبارت دیگر خسارتی در این رابطه متحمل نشده است تجدیدنظرخواهی در این مورد وارد نیست مستنداً به ماده 358 مذکور با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی