مطالبه نفقه معوقه فرزند مشترک
خلاصهٔ رأی
نفقه معوقه فرزند مشترک قابل مطالبه نیست و دادگاه تنها از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه نفقه، حکم به پرداخت نفقه فرزند خواهد داد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم پ. ز. اصالتاً از سوی خود و قیومتاً از سوی ح. امیری بطرفیت آقای م. امیری با وکالت آقای س. الف. بخواسته مطالبه نفقه و خسارت دادرسی با استناد سند رسمی نکاح شماره 8499 با این توضیح که خوانده برغم تکلیف شرعی و قانونی به پرداخت نفقه از پرداخت آن امتناع می نماید . خوانده دلیل موجهی مبنی بر عدم استحقاق نفقه و دلیلی مبنی بر پرداخت نفقه معوقه ابراز و ارائه ننموده است لذا دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و کارشناس منتخب پس از بررسیهای لازم میزان نفقه ایشان را محاسبه و اعلام نموده است که نظریه واصله پس از ابلاغ مصون از ایراد و اعتراض موجه طرفین باقیمانده است لذا دادگاه با امعان نظر در مراتب فوق دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده 1106 و 1108 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه ، به مبلغ 2/470/000 تومان و از تاریخ 93/3/22 لغایت اجرای حکم ماهیانه مبلغ یکصدو هفتاد هزار تومان بابت نفقه فرزندش در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد. رئیس شعبه 238 دادگاه خانواده تهران -علی ناصر کلی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ز. بطرفیت آقای حامد الف. نسبت به دادنامه شماره 185 مورخه 94/11/29 صادره از شعبه 238 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه و فرزند مشترک در حق تجدیدنظرخواه صادر شده است دادگاه با اصلاح حکم صادر بدینصورت که تجدیدنظرخوانده موظف است نفقه زوجه را برابر نظریه کارشناس از 93/3/23 لغایت زمان اجرای حکم و نفقه فرزندمشترک را برابر نظریه کارشناس از تاریخ دادخواست 93/5/4 تا زمان اجرای حکم و با این اصلاح باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی