مطالبه نفقه از جد پدری

خلاصهٔ رأی

نفقه اولاد پس از فوت پدر بر عهده جد پدری است و تا زمانی که پدر زنده است ولو اینکه در زندان باشد جد پدری مسئولیتی ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س.م. فرزند م. از طرف دخترش الف.ب. متولد 16/2/1389 به طرفیت آقای الف.ب. فرزند ه. و جد پدری طفل به خواسته مطالبه نفقه با این توضیح که خواهان مدعی شده شوهرش فرزند خوانده در زندان در حال تحمل حبس می باشد و قادر به پرداخت مخارج دخترش الف.ب. نمی باشد لذا به طرفیت خوانده جد پدری طفل مطالبه نفقه نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضرشده و دفاع قابل قبولی به دادگاه ارائه ننموده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از ایراد و اعتراض طرفین باقی مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1197 و 1199 و 1204 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه 000/300/4 ریال بابت نفقه الف.ب. از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/92 در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ 000/269 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. از دادنامه شماره 9309970216600260 مورخ 31/2/93 شعبه محترم 266 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم س.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه دخترش بنام الف.ب. متولد 16/2/89 در پرونده کلاسه 9209980216601567 حکم به پرداخت ماهیانه 000/4300 ریال بابت نفقه الف.ب. از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/92 توأم با خسارات دادرسی تصدیر گردیده است وارد است چراکه دعوی اقامه شده به طرفیت جد پدری بوده و حسب محتویات پرونده پدر الف. در قید حیات بوده و حسب مدارک موجود و ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه در زندان بسر می برد و استناد دادگاه محترم بدوی به ماده 1199 قانون مدنی که مقرر داشته نفقه اولاد بر عهده پدر و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است منصرف از موضوع معنون است چراکه موضوع عدم قدرت و توان مالی پدر یک امر ثبوتی نبوده و بلکه امر اثباتی است که بار اثباتی آن به عهده مدعی است و صرف زندانی بودن پدر نمی تواند دلیلی بر انتقال ذمه و تعهدات مربوطه به جد پدری باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض دادگاه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سیفی فردین ارژنگی ـ موسوی