مطالبه ما به التفاوت اجاره بها همزمان با درخواست تعدیل آن

خلاصهٔ رأی

مطالبه مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم، که همزمان با دادخواست تعدیل اجاره بها از دادگاه، درخواست می شود؛ مطابق قانون بوده و از عنوان خسارات خروج موضوعی دارد. بنابراین جهت صدور حکم نسبت به آن نیازی به احراز تقصیر مستأجر در این خصوص نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی س. ک.ش. به طرفیت س.ح.الف. ف. به خواسته تعدیل اجاره بها ومطالبه خسارت دادرسی با توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات پیوست وملاحظه نظریه کارشناس ومصون ماندن آن از تعرض طرفین دعوی مطروحه را مستندا به مواد 198و 515 قانون آیین دادرسی مدنی وارد تشخیص داده و حکم به الزام (محکومیت )خوانده به پرداخت ماهیانه 620/000 ریال به عنوان اجاره بها درحق خواهان صادر و اعلام می دارد .اما درخصوص هزینه دادرسی متعلقه و قسمت دیگردعوی خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت خسارت از تاریخ تقدیمی دادخواست تا صدورحکم از آنجائکه تقصیر خوانده در تعدیل (افزایش اجاره بها )احراز نشده است (صرف نظر از اعلام آمادگی وی برای افزایش اجاره بها) از سوی دیگر تا اینکه میزان اجاره بها مشخص نشود نمی توان مابه التفاوت زمان قبل از ان چیزی که هنوز معلوم و مشخص نشده است را مطالبه کرد لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می شود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. معاون قضایی دادرس شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران -علی ناصر کلی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای س. ک.ش. بطرفیت آقای س.ح.الف. ف. نسبت به بخشی دوم از دادنامه940611-94/8/18 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم تعدیل اجاره بها در خصوص مطالبه ما به التفاوت از تقدیم دادخواست 93/11/11 تا صدور حکم باانضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1356/5/2 تصریح دارد موجر می تواند ما به التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه نماید فلذا اجتهاد در مقابل نص قانون فاقد جایگاه و مبنای قانوی است مضافا موضوع ما به التفاوت از موضوعات خسارات و تقصیر خروج موضوعی دارد علیهذا در فراز دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر قانون صادره از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی در این فراز نقض آنگاه نظر به اینکه نظریه کارشناسی از تعرض مصون مانده و قابلیت متابعت دارد با احراز و اثبات حقانیت خواهان مستندا به ماده 5 از قانون روابط موجر و مستاجر و مواد 198 و519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده ( مستاجر ) به پرداخت 4/800/000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده در حق خواهان نخستین صادر که اجرای آن مستلزم تادیه کسری تمبر دادرسی است . این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی