مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی

خلاصهٔ رأی

رد مال در مجازات جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده و شاکی خصوصی استرداد مال خویش را باید از طریق دادخواست حقوقی مطالبه نماید.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ه.ب. فرزند الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به شاکی آقای م.ش. به میزان ده میلیون ریال ودیعه که پس از فسخ قرارداد اجاره طرفین متهم از عودت آن به شاکی خودداری نموده است، نظر به شکایت شاکی و اقرار تلویحی متهم در لایحه تقدیمی و تحقیقات معموله به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به جهت جوان بودن متهم، و قائده فقهی ید، مشارالیه را علاوه بر رد مبلغ ده میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به جای حبس تعزیری محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ خالدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ب. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9200094 مورخ 3/2/1392 صادره از شعبه 103دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به پرداخت سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ ده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی نظر به این که اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور در این قسمت اشکال مؤثری ندارد مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. در خصوص محکومیت به رد مال از آن جایی که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی رد مال پیش بینی نگردیده است و محکومیت تجدیدنظرخواه به آن محتاج تقدیم دادخواست حقوقی است بنابراین در این مورد مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر در این قسمت ضمن نقض دادنامه به لحاظ حقوقی بودن موضوع مستنداً به بند الف ماده 177 قانون مرقوم حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ نبوی لاریمی