مطالبه غرامت در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

خلاصهٔ رأی

هر چند در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به فساد بیع، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری برآید اما برای مطالبه غرامت، خریدار باید ورود خسارت را ثابت نماید و افزایش و کاهش قیمت، غرامت به حساب نمی آید.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.پ. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- س.الف. 2- ف. 3- س. 4-پ. 5-پ. شهرت همگی ش. 6- ز.الف. به خواسته صدور حکم به استرداد ثمن معامله یک دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی مغازه جزء پلاک ثبتی 289/3 بخش 12 تهران به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع طبق نرخ روز با جلب نظر کارشناس و مطالبه غرامت وارده به لحاظ مستحق للغیر درآمدن و جهل به فساد بیع با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات خواهان و خواندگان ردیف های اول سوم و پنجم در جلسه دادگاه و به شرح لایحه تقدیمی و نظر به اینکه به موجب کپی قرارداد مستند دعوی خوانده ردیف اول و مورث بقیه خواندگان شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 26 مترمربع جزء پلاک ثبتی مذکور را به مبلغ 000/000/66 ریال به خواهان فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده اند درحالی که یک دانگ مشاع از مغازه جزء پلاک ثبتی مرقوم و مورد معامله متعلق به پ.ش. بوده است و کپی استعلام ثبتی هم مؤید این امر می باشد و با توجه به اینکه طی دادنامه شماره 224-31/2/90 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به خلع ید خواهان از یک دانگ سهم پ. ش. صادرشده است و با عنایت به اینکه یک دانگ مغازه پلاک ثبتی مذکور و مورد معامله مستحق للغیر درآمده و طبق مادتین 390 و 391 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع بایع باید مثل مبیع را استرداد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و در مانحن فیه مشتری فقط می تواند جهت دریافت ثمن و غرامات به بایع رجوع نماید حسب قولنامه مرقوم ثمن معامله مبلغ 000/000/66 ریال بوده است و معامله نسبت به یک دانگ باطل بوده و ثمن یک دانگ مبلغ 000/000/11 ریال می شود که فروشندگان ملزم به استرداد آن به خواهان می باشند و خواهان دلیلی بر ورود خسارت ارائه نکرده است و افزایش و کاهش قیمت مغازه هم غرامت به حساب نمی آید مضافاً اینکه مشخص نیست موقع انجام معامله خواهان از مستحق للغیر بودن یک دانگ اطلاع داشته یا خیر و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول که دو دانگ مغازه متعلق به ایشان بوده از ثمن معامله سهم خود را دریافت کرده است و چون فروشنده دیگر مرحوم م.ش. پدر پ.ش. بوده ثمن معامله یک دانگ را ایشان دریافت کرده است وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت می باشند و با توجه به اینکه خواندگان ردیف های سوم و پنجم دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اند و خواندگان ردیف های دوم چهارم و ششم هم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اند همان طوری که فوقاً اشاره شد خواهان فقط استحقاق مطالبه ثمن مورد معامله به مبلغ فوق الذکر از خواندگان ردیف های دوم الی ششم دارد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را تا مبلغ مذکور و نسبت به خواندگان فوق الاشعار وارد تشخیص به استناد مادتین مرقوم از همان قانون و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف های دوم الی ششم به نسبت سهم الارث به پرداخت مبلغ 000/000/11 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/406 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به مأخذ شاخص های اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از محکوم علیهم وصول به محکوم له پرداخت نماید اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود و اما خواسته نسبت به زائد از مبلغ مذکور و نیز دعوی نسبت به خوانده ردیف اول با توجه به استدلالات فوق الذکر و عدم ثبوت و فقدان دلیل محکوم به بی حقی می باشد رأی صادره در قسمت اخیر و نسبت به خواندگان ردیف های سوم و پنجم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خواندگان ردیف های دوم چهارم و ششم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد. رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت آقای س.الف. و غیره نسبت به دادنامه شماره 00089 مورخ 10/2/93 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به زائد مبلغ مذکور (محکومٌ به مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته) صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی